بوابة اقتصاد فلسطين

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا جنائيًا بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على خلفية ادعاءات تفيد بتقديمه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن تكاليف تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا بدأ التحقيق للاشتباه في أن باول أدلى بشهادة مضللة أمام الكونغرس حول حجم النفقات المرتبطة بأعمال التجديد.

وفي ردّه على هذه التطورات، قال باول في بيان صدر الأحد إنه يكنّ “احترامًا عميقًا لسيادة القانون”، لكنه اعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه ليست سوى “ذريعة”، محذرًا من أن التحقيق يمثّل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف باول أن الخطر الحقيقي لا يكمن في شخصه، بل في محاولة التأثير على قرارات السياسة النقدية، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي يحدد أسعار الفائدة “استنادًا إلى أفضل التقديرات لما يخدم المصلحة العامة، وليس وفق تفضيلات سياسية أو ضغوط من السلطة التنفيذية”.

وأشار إلى أن القضية تطرح سؤالًا جوهريًا حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة:

هل ستبقى قرارات أسعار الفائدة مبنية على البيانات والظروف الاقتصادية، أم ستخضع للضغوط والتهديدات السياسية؟

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين باول والرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية، إذ واصل ترامب انتقاداته الحادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يطالب بها البيت الأبيض. كما سبق لترامب أن لوّح بإقالة باول، وهي خطوة اعتبرها خبراء قانونيون غير دستورية.

من جهته، نفى ترامب أي تورط له في فتح التحقيق، قائلًا في مقابلة مع شبكة NBC News: “لا أعرف شيئًا عن هذا التحقيق”، لكنه عاد وانتقد أداء باول، واصفًا إياه بأنه “غير كفؤ” في إدارة الاحتياطي الفيدرالي.

يُذكر أن ترامب عيّن جيروم باول رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الأولى، قبل أن يعاد تعيينه من قبل الرئيس جو بايدن لولاية ثانية تنتهي في مايو/أيار المقبل. وفي ظل الجدل الدائر، شدد باول على أنه لا ينوي الاستقالة، مؤكدًا أن “الخدمة العامة تتطلب أحيانًا الصمود في وجه التهديدات”، وأنه سيواصل أداء مهامه “بنزاهة والتزام بخدمة الشعب الأميركي”.