بوابة اقتصاد فلسطين

قدّمت شركة التأمين الإسرائيلية هفينيكس، الأكبر من حيث القيمة السوقية، دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، مطالبةً بتعويضات مالية قدرها 550 مليون شيكل، بزعم مسؤولية السلطة عن أضرار ناجمة عن سرقات سيارات.

وبحسب ما أوردته كالكاليست، تدّعي “هفينيكس” أن نحو 6 آلاف مركبة سُرقت بين عامي 2018 و2025، وأن السلطة الفلسطينية أخلّت بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو، والتي تقول الشركة إنها مُدمجة في القانون الإسرائيلي، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات الإسرائيلية. كما تزعم الدعوى وجود تعاون فعلي من جانب السلطة مع “صناعة” سرقات السيارات.

وبالتوازي مع الدعوى، تقدّمت الشركة بطلب لإصدار أمر حجز مؤقت على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى دولة إسرائيل، بهدف ضمان تنفيذ أي حكم قد يصدر لصالحها.

وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة؛ إذ كانت شركة التأمين منورا مبفتحيم قد رفعت في عام 2025 دعوى مماثلة بقيمة 250 مليون شيكل، استندت إلى ادعاءات تتعلق بسرقات سيارات نفّذها سكان من مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية.