بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر بنك إسرائيل عبر وحدة الأبحاث تقرير "توقعات الاقتصاد الكلي" لشهر كانون الثاني 2026، متوقعًا تحسّنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين، استنادًا إلى فرضية استمرار الهدوء النسبي وتخفيف تدريجي لقيود العرض في سوق العمل.

وتوقّع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% في عام 2026 و4.3% في عام 2027، بعد تسجيل 2.8% في عام 2025. وأشار إلى أن وقف الحرب على غزة ساهم في تسريع عودة قوى العمل إلى السوق، خاصة مع تسريح قوات الاحتياط وارتفاع مشاركة الشباب في العمل المدني.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن يعود الاستهلاك الخاص إلى مسار نمو معتدل بنسبة 4.3% في 2026، بالتوازي مع نمو الناتج، بعد تأثره المحدود في بداية الحرب. كما رجّح نمو الاستثمارات بوتيرة سريعة لتجاوز الاتجاه طويل الأمد، بهدف تعويض النقص في مخزون رأس المال، لا سيما في القطاع الخاص وسوق الإسكان، مدفوعًا بتعافي قطاع البناء وزيادة الاستثمار في المعدات والآلات.

وعلى صعيد المالية العامة، قدّر بنك إسرائيل أن يبلغ العجز في الموازنة 3.9% من الناتج المحلي في 2026 و3.6% في 2027، مع استقرار نسبة الدين العام عند 68.5% من الناتج. وأوضح التقرير أن عدم إدخال تعديلات على السياسة المالية، مثل رفع الضرائب أو خفض النفقات، سيُبقي الدين عند هذه المستويات.

وفي ما يتعلق بالتضخم، توقّع التقرير أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال الأرباع الأربعة المقبلة، وأن يصل إلى 2.0% في عام 2027. كما رجّح أن تستقر أسعار الفائدة حول 3.5% في الربع الرابع من عام 2026، استمرارًا لمسار الخفض الذي بدأ في تشرين الثاني 2025.

وأشار التقرير إلى أن تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد وقف الحرب، إلى جانب انخفاض تكلفة المخاطر وارتفاع قيمة الشيكل، ساهم في تهدئة بيئة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. لكنه حذّر في المقابل من استمرار مخاطر عدم اليقين، بما يشمل احتمال تجدد التوترات الأمنية أو تقديم موعد الانتخابات، وتأثير ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي.