بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين إلى عملائها في كافة القطاعات نما خلال العام الماضي 4.2 بالمئة ليصل إلى 11.5 مليار دولار مقارنة بالعام 2024.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ان اجمالي ما تم تقديمه من قروض بلغ حوالي 9.43 مليار دولار مقارنة مع 9.05 مليار في العام 2024 أي بنمو 4.2 بالمئة.

كما بلغ الجاري مدين 1.87 مليار دولار بنمو نسبته 5 بالمئة مقارنة مع العام 2024.

فيما انخفضت التسهيلات الخاصة بالإجارة المنتهية بالتمليك بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 209 مليون دولار تقريبا.

وتعاني الأراضي الفلسطينية من أزمة مالية خانقة تهدد السلطة الفلسطينية في ظل استمرار سلطات الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة كاملة للشهر الثامن على التوالي بعد اقتطاعات مستمرة بدأت في 2019 وزادت وتيرتها مع بدء العدوان على غزة.

ووفقا لمصادر مصرفية فان البنوك لم يعد بمقدورها تقديم أي تسهيلات للحكومة الفلسطينية في ظل انعدام الأفق الاقتصادي وعدم وجود إيرادات إلى الخزينة عدا عن المحلية فيما تم تأجيل القرض التجميعي الخاص بالحكومة لعدة اشهر فقط.