بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن اجمالي التسهيلات الائتمانية المصرفية للقطاع العام بلغت مع نهاية العام الماضي 3.35 مليار دولار خلال العام 2025 بارتفاع نسبته 19 بالمئة مقارنة بالعام 2024.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ان اجمالي القروض بلغ 2.33 مليار دولار بزيادة مقدارها 18 بالمئة مقارنة بالعام 2024.

ووفقا للبيانات بلغ إجمالي حصول القطاع العام على جاري مدين 1.022 مليار دولار بنمو نسبته 21 بالمئة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال قرصنة كل أموال المقاصة للشهر 8 على التوالي وسط تراجع الاقتصاد بمقدار الثلث وارتفاع معدلات البطالة بسبب عدوان الاحتلال الشامل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان رئيس جمعية البنوك في فلسطين هاني المصري أكد أن البنوك لم تعد قادرة على اقراض الحكومة الفلسطينية بسبب عدم قدرتها على السداد وتازم الأوضاع مشيرا إلى أنه يتم فقط تأجيل سداد القرض التجميعي.