بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

تشكل الحرب الدائرة في إيران منعطفا جديدا في مسار الاقتصاد العالمي، حيث لا تقتصر تداعياتها على الجوانب الجيوسياسية، بل تمتد لتطال منظومة الاقتصاد العالمي بأكملها، خاصة في ظل حساسية أسواق الطاقة وترابط سلاسل الإمداد الدولية. ويبرز في هذا السياق مضيق هرمز كأحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط في العالم، ما يجعل أي توتر أمني في محيطه عاملا مباشرا في دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع.

النفط في مدخلات الانتاج

ولا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار النفط على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، نظرا لكونه مدخلًا أساسيا في العملية الإنتاجية. فالصناعة تعتمد عليه بشكل مباشر، والزراعة تتأثر به من خلال الأسمدة وكلف التشغيل، كما ترتبط به تكاليف النقل والخدمات. وعليه، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط يؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج عالميا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع النهائية في مختلف الأسواق.

إلى جانب ذلك، تسهم حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في رفع تكاليف النقل والتأمين، سواء في البحر أو الجو، نتيجة ارتفاع مستويات المخاطر. هذا الواقع يدفع شركات الشحن إلى رفع أسعارها، كما ترتفع بوالص التأمين، ما يضيف أعباء إضافية على التجارة العالمية. ومع ترابط الاقتصاد العالمي، فإن هذه الزيادات لا تبقى محصورة في مناطق النزاع، بل تنتقل تدريجيا إلى مختلف الدول عبر سلاسل التوريد.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تأثر الاقتصادات الكبرى، مثل الصين، التي يعتمد جزء مهم من وارداتها النفطية على مضيق هرمز، ما يعني أن أي ارتفاع في تكاليف الطاقة لديها سينعكس على أسعار السلع التي تصدرها إلى العالم. وبالتالي، فإن موجة التضخم الناتجة عن هذه التطورات تأخذ طابعا عالميا، يصعب على أي اقتصاد تجنبها بالكامل.

كيف يتأثر الاقتصاد الفلسطيني؟

في هذا السياق العالمي المعقد، يجد الاقتصاد الفلسطيني نفسه في موقع بالغ الحساسية، كونه اقتصادا صغيرا، هشا، ومعتمدا بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية. ورغم أن اعتماده المباشر على الواردات القادمة عبر مضيق هرمز يُعد محدودا نسبيا، نظرا لاعتماده على أسواق وسيطة مثل الأردن ومصر وتركيا وإسرائيل، إلا أن ذلك لا يعزله عن تداعيات الأزمة، بل يجعله عرضة لتأثيراتها غير المباشرة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الصعوبة، حيث يمر الاقتصاد الفلسطيني بأزمة اقتصادية خانقة، تتجلى في تراجع مستويات الدخل، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إلى جانب عدم انتظام صرف الرواتب. هذا الواقع يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويجعل أي ارتفاع في الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، عبئًا إضافيًا قد يصعب تحمله.

ومع توقعات بارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، فإن انعكاسات ذلك لن تتوقف عند تكلفة الوقود فقط، بل ستمتد إلى مختلف السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع كلف النقل والإنتاج. وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، قد تكون قدرتها محدودة في التدخل لتخفيف هذه الأعباء، سواء من خلال الدعم أو عبر تخفيض الضرائب.

كما تلعب طبيعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل دورًا إضافيًا في تعميق التأثر، من خلال الغلاف الجمركي، الذي يحد من قدرة الجانب الفلسطيني على تبني سياسات اقتصادية مستقلة، ويجعل السوق المحلية أكثر عرضة لاستيراد التضخم من الخارج دون أدوات فعالة للحد منه.

أهمية المخزون السلعي في تخفيف الصدمة

ورغم هذه التحديات، تبرز مسألة المخزون السلعي كعامل مهم يمكن أن يخفف من حدة الصدمة، إذ إن العديد من السلع المتوفرة في الأسواق تم استيرادها بأسعار سابقة. وهنا يطرح تساؤل مهم حول آلية تسعير هذه السلع، وما إذا كانت ستُباع وفق الأسعار القديمة أم الجديدة، الأمر الذي يستدعي قدرا عاليا من المسؤولية من قبل التجار، لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.

أهمية ضبط الأسواق

وفي هذا الإطار، يبرز الدور الحكومي في ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار، ومنع الاحتكار، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها العمال وذوو الدخل المحدود.

في المحصلة، لا يمكن فصل تداعيات الحرب في إيران عن الواقع الاقتصادي الفلسطيني، إذ إن ترابط الاقتصاد العالمي يجعل من أي أزمة دولية عامل ضغط إضافي على الاقتصاد المحلي. وبين محدودية الأدوات الرسمية، وضغوط الواقع المعيشي، تبرز الحاجة إلى إدارة واعية للأزمة، تقوم على تحقيق التوازن بين استقرار السوق، وتحمل المسؤولية الجماعية، للحد من آثار موجة اقتصادية قد تكون الأشد في ظل الظروف الراهنة.