حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)نحو 40%نسبة التآكل التراكمي التقديرية في القوة الشرائية في الضفة الغربية منذ عام 2008 وحتى 2025

المشهد العام، ماذا تعني نسبة 40%؟

سيعتمد هذا التقرير على بيانات الضفة الغربية فقط طوال الفترة 2008-2025، لأن أرقام التضخم الكلي لفلسطين في الأعوام 2023-2025 تشوّهت بشدة بفعل الارتفاعات الاستثنائية في قطاع غزة تحت ظروف الحرب والحصار، وهي ظروف لا تعكس تفاعلاً طبيعياً لعوامل السوق في الضفة الغربية.

بناءً على هذا التعديل، يبلغ التآكل التراكمي في القوة الشرائية في الضفة الغربية نحو 38-40% خلال الفترة المدروسة. وهذا يعني عملياً أن كل 1,000 شيقل عام 2008 تحتاج اليوم إلى نحو 1,400 شيقل لشراء السلع والخدمات نفسها تقريباً.

الرقم أقل بكثير من نسبة 147% التي تشمل فلسطين ككل، لكنه يظل كبيراً ومؤثراً. فهو يعني أن الأجر الذي لم يتعدل بالوتيرة نفسها فقد جزءاً معتبراً من قيمته الحقيقية، حتى بمعزل عن الأثر الكارثي للحرب على غزة.

المفارقة أن الأجور والرواتب لم تُعدَّل بما يواكب هذا التآكل. ففي الضفة الغربية ارتفعت أجور القطاع العام اسمياً بنسبة 23% فقط بين 2006 و2020، بينما بلغ التضخم التراكمي 41% خلال الفترة نفسها، ما يعني تآكلاً حقيقياً بنحو 18% في رواتب الموظفين الحكوميين.

المسار السنوي، 18 عاماً من التقلبات في الضفة الغربية

يوضح الجدول التالي نسب التغير السنوية في مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية فقط، مع السياق الاقتصادي والسياسي لكل عام.

السنة	الضفة الغربية %	الحدث / السياق
2008	+6.47	أزمة الغذاء العالمي، أعلى ارتفاع في الضفة خلال الفترة المبكرة من السلسلة.
2009	+3.62	تداعيات الأزمة المالية العالمية وانتقال أثرها إلى أسعار السلع الأساسية.
2010	+4.14	ارتفاع أسعار المحروقات والغذاء.
2011	+3.03	الربيع العربي وارتفاع أسعار النفط.
2012	+2.56	استمرار ضغوط الأسعار العالمية.
2013	+2.10	تباطؤ نسبي في وتيرة الارتفاع.
2014	+1.87	عدوان 2014 على غزة مع تأثير محدود ومباشر على الضفة.
2015	+1.19	تراجع أسعار النفط عالمياً.
2016	-0.25	انكماش سعري طفيف.
2017	+0.71	استقرار نسبي في الأسعار.
2018	+0.80	ارتفاع طفيف.
2019	+1.81	ارتفاع أسعار الدجاج والفواكه.
2020	-0.90	جائحة كورونا، انكماش سعري وتراجع في الطلب.
2021	+1.41	تعافٍ ما بعد الجائحة.
2022	+3.74	الحرب الروسية الأوكرانية وتضخم مستورد في السلع الأساسية.
2023	+4.77	أعلى معدل في العقد الأخير بالضفة، مع اضطراب الإمدادات بعد بدء العدوان على غزة.
2024	+2.48	إغلاقات وتقطيع أوصال المدن وارتفاع كلفة الحركة والنقل.
2025	-0.11	انخفاض طفيف، لكن الأسعار بقيت عند مستوى مرتفع قياساً بسنة الأساس.

خمس محطات حاسمة

1. أزمة الغذاء العالمي 2008

سجّل عام 2008 ارتفاعاً بنسبة 6.47% في الضفة الغربية، وهو من أعلى معدلات الزيادة خلال السلسلة. ارتبط ذلك بأزمة الغذاء العالمية التي رفعت أسعار القمح والأرز والزيوت، وانعكس أثرها مباشرة على سوق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.

2. جائحة كورونا 2020

شكّل عام 2020 نقطة انكماش نادرة في الضفة الغربية مع انخفاض المؤشر بنسبة 0.90%. تراجع الطلب خلال الجائحة، إلى جانب أزمة المقاصة، خفّض أسعار بعض السلع والمحروقات مؤقتاً.

3. الحرب الروسية الأوكرانية 2022

أعادت الحرب الأوكرانية رفع كلفة السلع المستوردة، خاصة الزيوت والسكر والطحين. سجّلت الضفة الغربية ارتفاعاً بنسبة 3.74%، ما أكد هشاشة السوق المحلي أمام التضخم المستورد.

4. عام 2023، الذروة في الضفة الغربية

بلغ التضخم في الضفة الغربية 4.77%، وهو الأعلى خلال العقد الأخير. تراكمت آثار السنوات السابقة، ثم جاءت اضطرابات الإمداد بعد بدء العدوان على غزة لتضيف ضغوطاً جديدة على أسعار الغذاء والنقل.

5. عاما 2024 و2025، تباطؤ لا يلغي الأثر التراكمي

ارتفع المؤشر في الضفة الغربية بنسبة 2.48% خلال 2024 قبل أن يسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.11% في 2025. هذا التراجع المحدود لا يعني عودة الأسعار إلى مستويات سابقة، بل يعني فقط تباطؤ الارتفاع عند مستوى مرتفع أصلاً.

التأثير على حياة المواطن، أرقام من الواقع

لفهم معنى هذا التآكل بشكل ملموس، فإن راتباً شهرياً قدره 3,000 شيقل عام 2008 يحتاج اليوم إلى نحو 4,200 شيقل ليحافظ على القوة الشرائية نفسها تقريباً في الضفة الغربية. أي أن الفجوة تبلغ نحو 1,200 شيقل شهرياً إذا بقي الراتب عند مستواه الاسمي القديم.

حتى عندما تبدو نسب التضخم السنوية في الضفة معتدلة مقارنة بالمشهد الفلسطيني العام، فإن تراكمها عبر 18 عاماً يضغط مباشرة على إنفاق الأسر. الارتفاعات تتجسد في السلع الأساسية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الدخل، مثل الغذاء، والمحروقات، والإيجارات، والنقل.

وتوضح هذه القراءة أن المشكلة في الضفة الغربية ليست صدمة سعرية واحدة، بل تراكم بطيء ومستمر أضعف قدرة الأسرة على الحفاظ على نمط الاستهلاك نفسه بمرور الوقت.

لماذا لا تكفي الأجور؟

يكمن جوهر المشكلة في غياب آلية تعديل تلقائي للأجور تربطها بمعدلات التضخم. فالتضخم المسجل في الضفة الغربية يرتبط بدرجة كبيرة بارتفاع الأسعار العالمية والإسرائيلية وبمحدودية القدرة المحلية على امتصاص الصدمات، وليس بنمو إنتاجي محلي يرفع الدخل الحقيقي بالموازاة.

وفي ظل غياب عملة وطنية وسياسة نقدية مستقلة، يبقى الاقتصاد الفلسطيني معرضاً لتقلبات الأسعار دون أدوات فعالة لكبح آثارها على الأجور. لذلك يبقى تحسن الأجر الاسمي أبطأ من ارتفاع كلفة المعيشة، وتتسع الفجوة بين دخل العمل ومتطلبات الإنفاق الأساسي.

تكشف قراءة الضفة الغربية وحدها حقيقة واضحة. حتى بعد استبعاد التشوه الناتج عن الارتفاعات الفلكية في غزة خلال الحرب، يبقى تآكل القوة الشرائية كبيراً ومؤثراً على دخل الأسر. هذا يجعل الرواية أكثر واقعية وأكثر مصداقية لجمهور الضفة الغربية، من دون التقليل من حجم الأزمة الاقتصادية.

• إنشاء آلية تعديل دوري للأجور مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة.

• تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

• رقابة أكثر فاعلية على الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية وارتفاعات الأسعار غير المبررة.

• توسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من التضخم.

• رفع مستوى الشفافية الحكومية بشأن توجهات السياسة الاقتصادية وأدوات حماية الدخل الحقيقي.

 

أبريل 2026