بوابة اقتصاد فلسطين

في خطوة مفاجئة هزّت أسواق الطاقة العالمية، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، رابع أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، الانسحاب من المنظمة، في تطور غير مألوف من شأنه إعادة تشكيل توازنات سوق النفط، الذي يعيش أصلاً حالة اضطراب بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع قدرة منظمة أوبك على ضبط مستويات الإنتاج بين أعضائها، إلى جانب رغبة أبوظبي في التحرر من قيود حصص الإنتاج واستغلال كامل طاقتها النفطية، التي تُقدّر بأعلى من مستوياتها الحالية داخل إطار المنظمة.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول الرسائل السياسية والاقتصادية التي تحملها، سواء تجاه السعودية أو داخل منظومة أوبك نفسها، في ظل تنافس متصاعد على النفوذ وحصص السوق داخل الخليج.

كيف ستعوض الإمارات نقص النفط الإيراني وتوسّع نفوذها؟

تستند الإمارات في استراتيجيتها التصديرية إلى بنية تحتية متقدمة تقلل اعتمادها على الممرات الحساسة، وعلى رأسها مضيق هرمز. إذ تعتمد بشكل متزايد على ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، إضافة إلى خط أنابيب حبشان–الفجيرة، ما يمنحها منفذاً مباشراً إلى الأسواق العالمية بعيداً عن أي قيود جغرافية أو سياسية.

وخلال فترات التوتر، رفعت الإمارات بالفعل من استخدام هذا المسار، حيث تشير بيانات تشغيلية إلى ارتفاع كبير في معدلات تحميل النفط عبر الفجيرة، رغم تعرض منشآته لمحاولات استهداف لم تؤدِ إلى تعطيل عملياته.

وفي ظل تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، يُتوقع أن تتحول الإمارات إلى بديل رئيسي في بعض الأسواق، خصوصاً السوق الصينية، التي تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم، وتستحوذ إيران على جزء من إمداداتها.

وتشير تقديرات تحليلية إلى أن أي تراجع في الصادرات الإيرانية قد يخلق فجوة في الإمدادات، يمكن للإمارات استغلالها عبر رفع إنتاجها التدريجي، مستفيدة من طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز 4.8 مليون برميل يومياً، مع خطط للوصول إلى 5 ملايين وربما 6 ملايين برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.

رسالة إلى واشنطن وترامب

اقتصادياً، يُنظر إلى زيادة الإمدادات الإماراتية المحتملة كعامل تهدئة للأسواق العالمية، حيث يمكن أن تسهم في الحد من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن اضطرابات الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قد يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الخطوة عنصر توازن مهم، إذ يؤدي ارتفاع الإنتاج الإماراتي خارج قيود أوبك إلى تعزيز المعروض العالمي، وهو ما يتماشى مع توجهات واشنطن الهادفة إلى كبح أسعار الطاقة ودعم الاستقرار في أسواق النفط.

وبذلك، فإن الانسحاب الإماراتي من أوبك لا يقتصر على كونه قراراً تنظيمياً، بل يعكس تحولاً أعمق في استراتيجية الطاقة، يجمع بين توسيع النفوذ التصديري، واستثمار التحولات الجيوسياسية، وإعادة رسم خريطة سوق النفط العالمية.

(غلوبس)