مترجم- بوابة اقتصاد فلسطسين

يواصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الشيكل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عامًا، بعدما كسر حاجز 3 شواكل قبل أكثر من أسبوعين، واستقر يوم الأربعاء عند سعر مرجعي بلغ 2.903 شيكل للدولار.

وبحسب بيانات التداول، انخفض الدولار بنحو 8% منذ بداية العام، وبقرابة 20% منذ ذروته الأخيرة في حزيران الماضي، وسط تساؤلات متزايدة في إسرائيل حول العوامل التي قد توقف هذا التراجع أو تعيد الدولار إلى الصعود.

وقال مودي شافرير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، إن قوة الشيكل تستند إلى عوامل واضحة، أبرزها تدفق الاستثمارات المباشرة إلى إسرائيل، وتحويلات الدولار الناتجة عن عمليات التخارج في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب استمرار المؤسسات المالية في تقليص انكشافها على العملات الأجنبية.

وأشار شافرير إلى أن التقديرات المنشورة تفيد بأن انكشاف المؤسسات المالية على العملات الأجنبية تراجع إلى ما بين 17% و18%، مقارنة بنحو 25% في نهاية عام 2024.

وأضاف أن ارتفاع الأسواق العالمية، وتزايد التفاؤل بشأن إيران، عززا الطلب على الشيكل مقابل سلة العملات. ولفت إلى أن بنك إسرائيل لا يتدخل حاليًا في سوق العملات الأجنبية، ولا يعلن نيته التدخل، رغم أن تدخلات سابقة حدثت عند مستويات أعلى للدولار بهدف دعم المصدرين.

ويرى شافرير أن ثلاثة عوامل رئيسية قد تغيّر اتجاه الدولار أمام الشيكل، أولها هبوط حاد في الأسواق العالمية، وثانيها تدخل بنك إسرائيل عبر خطة شراء كبيرة قد تصل إلى 30 أو 40 مليار دولار، وثالثها عودة التصعيد مع إيران وما قد يرافقه من تراجع في الأسواق المالية.

من جانبه، قال جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن ارتفاع الدولار مجددًا يرتبط بعاملين أساسيين، هما تصعيد جيوسياسي كبير مثل التوتر مع إيران أو أزمة عالمية كاحتلال تايوان، أو صدور بيانات تضخم أميركية مرتفعة تزيد احتمالات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أما يوسي فريمان، الرئيس التنفيذي لشركة فريكو لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمارات، فرأى أن وزارة المالية الإسرائيلية تستطيع التأثير في الاتجاه عبر شراء العملات الأجنبية مقابل إصداراتها في الخارج، وتخصيص جزء من الدين بالشيكل، معتبرًا أن السوق يحتاج إلى طرف يخلق طلبًا على الدولار.

ودعا فريمان إلى إخراج أنشطة المؤسسات المالية طويلة الأجل من آلية تحديد سعر الصرف، خاصة مدخرات التقاعد المرتبطة بمؤشرات عالمية مثل S&P 500، معتبرًا أن هذه الأموال الضخمة طويلة الأجل لا ينبغي أن تؤثر يوميًا في سوق الصرف.