بوابة اقتصاد فلسطين

حذرت نشرة الاقتصاد الفلسطيني الصادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ماس، من أن استمرار إسرائيل في اقتطاع واحتجاز إيرادات المقاصة خلال عام 2026 سيخفض إيرادات الحكومة النقدية المتاحة إلى نحو ثلث المستويات المخططة، ويدفع المالية العامة إلى حافة الانهيار.

وبحسب النشرة، قدّرت موازنة الطوارئ لعام 2026 صافي الإيرادات بنحو 15.67 مليار شيكل، منها 10.63 مليارات شيكل من إيرادات المقاصة، أي ما يعادل 67.3% من إجمالي الإيرادات. غير أن إسرائيل من المتوقع أن تواصل اقتطاعات أحادية الجانب بقيمة تقارب 3.8 مليارات شيكل، إلى جانب احتجاز المبلغ المتبقي البالغ نحو 6.9 مليارات شيكل.

وتشير هذه الأرقام إلى أن إيرادات المقاصة القابلة للاستخدام ستتراجع عمليًا إلى قرابة الصفر، ما يترك الحكومة أمام الإيرادات المحلية فقط تقريبًا، والمقدرة بنحو 5.16 مليارات شيكل، أي نحو ثلث إجمالي الإيرادات المخططة.

ووفق جدول المؤشرات المالية في النشرة، قد يرتفع صافي العجز النقدي في موازنة 2026 إلى 11.86 مليار شيكل، مقارنة بـ6.28 مليارات شيكل في 2025، وبزيادة نسبتها 71.3%. كما سترتفع نسبة صافي العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.9%، مقابل 10.8% في عام 2025.

وتوضح النشرة أن قابلية تنفيذ موازنة الطوارئ تبقى مرهونة بالإفراج عن إيرادات المقاصة، إذ تتحول تقديرات الموازنة دونها إلى محاولة لتأمين الحد الأدنى من السيولة اللازمة لاستمرار عمل المؤسسات العامة.