بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن أغلبية واسعة من الاقتصاديين تتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% إلى 3.75% حتى نهاية العام، مع تراجع توقعات خفض الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري بين 4 و9 حزيران، تشكل للمرة الأولى هذا العام توافق واضح بين الاقتصاديين على أن الفيدرالي لن يتجه إلى خفض الفائدة خلال 2026، بعدما كانت الأسواق تراهن في وقت سابق على بدء دورة تيسير نقدي.

وجاء تغير التوقعات مدفوعاً ببقاء التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، إلى جانب قوة بيانات سوق العمل الأميركية. فقد عزز تقرير الوظائف الأخير الاعتقاد بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل مستويات فائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويرى اقتصاديون أن استمرار صدمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في الشرق الأوسط، يقلص مساحة المناورة أمام الفيدرالي، إذ يصعب خفض الفائدة في وقت لا تزال فيه الأسعار تحت الضغط.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية المقبل، وهو الأول برئاسة كيفن وارش، وسط توقعات بأن يتبنى الفيدرالي لهجة حذرة تميل إلى التشدد، مع ترك الباب مفتوحاً أمام تثبيت الفائدة لفترة أطول إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم.