بوابة اقتصاد فلسطين

دعا رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام عمر عبد الله الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني إلى تجميد تصدير الحجر الخام الفلسطيني، بهدف تعزيز تشغيل الأيدي العاملة وتسريع تعافي قطاع الحجر والرخام الذي يواجه تحديات متزايدة.

وأوضح عبد الله في حديث مع اذاعة المؤشر أن وقف تصدير نحو 2500 طن من الحجر الخام من شأنه توفير ما يقارب 2500 يوم عمل، مشيراً إلى أن القيمة التشغيلية لهذه الكميات داخل السوق المحلية تصل إلى نحو 18 مليون دولار، مقارنة بقيمة تصديرية تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار فقط، ما يعني أن الاستفادة الاقتصادية المحلية تعادل نحو 12 ضعفاً من عائدات التصدير.

وأشار إلى أن قرار السماح بتصدير الحجر الخام صدر عام 2010 استجابة لطلب من مصانع أردنية، على أن تتم مراجعته كل ستة أشهر باعتباره يتعلق بموارد طبيعية وطنية. وأضاف أن القرار الأصلي حدد سقف التصدير بـ700 متر مكعب، أي ما يعادل نحو 2100 طن، إلا أن الكميات المصدرة ارتفعت لاحقاً إلى نحو 2500 طن، ما يثير تساؤلات حول وجود كميات يتم تصديرها خارج السقف المحدد.

وأكد عبد الله أن المطالبة بتجميد التصدير تأتي في ظل ما وصفه بـ"الهجمة الشرسة" التي يتعرض لها قطاع المحاجر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل الإغلاقات المتكررة وصعوبات نقل الحجر، إلى جانب التوسع الاستيطاني وارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن اتحاد الحجر والرخام تواصل مع وزير الاقتصاد الوطني لطرح مطالبه، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة حتى الآن. وبحسب عبد الله، فإن الوزير أشار إلى أن وقف التصدير يرتبط باعتبارات سياسية وعلاقات دولية، وأن بعض الشركات الفلسطينية لديها استثمارات في الأردن تستدعي استمرار توريد الحجر إليها.

وأوضح أن الاتحاد طالب بعقد اجتماع يضم وزيري الاقتصاد والصناعة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء لدراسة الملف والوصول إلى قرار يحقق المصلحة الوطنية للقطاع.

وأعرب عبد الله عن أمله في إعادة النظر بقرار تصدير الحجر الخام، خاصة في ظل منح موافقات جديدة مؤخراً لثلاث شركات لتصدير الحجر إلى الخارج.