بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير عمالي حديث عن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، مع إقرار تشريعات جديدة تفرض عقوبات بالسجن على العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل دون تصاريح عمل، في وقت يحرم فيه أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير، ينص القانون الإسرائيلي الجديد على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات على العامل الفلسطيني في المخالفة الأولى، فيما يعاقب بالسجن لمدة عامين في المخالفة الثانية، وثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، في خطوة وصفها التقرير بأنها تشدد غير مسبوق تجاه العمال الفلسطينيين الباحثين عن مصدر دخل في ظل تفاقم البطالة والأزمة الاقتصادية.

ويأتي القانون في وقت تشير فيه المعطيات إلى تراجع حاد في أعداد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل داخل إسرائيل، إذ لم يتبق سوى نحو 41 ألف عامل يعملون بشكل قانوني، منهم نحو 8 آلاف داخل الخط الأخضر و33 ألفاً في المستوطنات، مقارنة بأكثر من 200 ألف عامل كانوا يعتمدون على سوق العمل الإسرائيلي قبل الحرب.

ويرى التقرير أن التشريع الجديد يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ يغلق أحد أهم منافذ الدخل أمام عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة في المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة داخل إسرائيل، مثل الخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية.

كما حذر من أن استمرار منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، بالتزامن مع تشديد العقوبات القانونية، يدفع مزيداً من الأسر نحو الفقر ويزيد الضغوط على سوق العمل الفلسطيني الذي يعاني أصلاً من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون في الوقت ذاته جملة من التحديات الأخرى، من بينها احتجاز مستحقات مالية وحقوق تقاعدية متراكمة منذ عقود، إلى جانب صعوبات التنقل عبر مئات الحواجز العسكرية والإجراءات الأمنية المشددة.

ويعتبر مختصون أن القانون الجديد لا يقتصر تأثيره على الجانب القانوني، بل يمتد إلى الاقتصاد الفلسطيني بأكمله، نظراً للدور الذي لعبته أجور العمال في إسرائيل على مدار سنوات في دعم الاستهلاك المحلي وتحريك الأسواق وتوفير مصدر دخل لعشرات آلاف الأسر الفلسطينية.