بوابة اقتصاد فلسطين

في معظم دول العالم، تمثل العطلة الصيفية للطلاب والمعلمين فترة للراحة والسفر وتعويض مشقة العام الدراسي. أما في فلسطين، فقد تحولت إلى موسم لإدارة التقشف واقتصاد الضرورة. فمع انتهاء العام الدراسي واختفاء ضجيج المدارس، تنتقل الضغوط إلى المنازل، حيث تنشغل العائلات بتدبير نفقاتها وتوزيع الرواتب المنقوصة على أشهر الصيف، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

تعكس هذه المفارقة واقعاً مالياً قاسياً. فمنذ أواخر عام 2025 وبداية عام 2026، تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة، مع عجز تجاوز 20 مليار شيكل، الأمر الذي دفعها إلى صرف رواتب الموظفين العموميين بنسب تراوحت بين 55 و60 في المئة فقط. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 29.5 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026 في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع وصولها إلى نحو 78 في المئة في القطاع.

ويلقي هذا الواقع بظلاله على مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم. فمتوسط راتب المعلم، الذي يبلغ نحو 3200 شيكل قبل الاقتطاعات، لم يعد كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية، بينما يبلغ متوسط الأجر الشهري العام في فلسطين نحو 1900 شيكل، أي ما يعادل 631 دولاراً. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بات الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكلاً رقماً عاجزاً عن تلبية المتطلبات الأساسية، ما يدفع العائلات إلى البحث عن بدائل قاسية لتأمين احتياجاتها.

أمام هذا الواقع، لم تعد العطلة الصيفية بالنسبة إلى كثير من المعلمين فترة للراحة، بل تحولت إلى فرصة للبحث عن مصادر دخل إضافية. تقول المعلمة خولة من نابلس، وهي أم تعيل أسرتها، إن الرواتب المتقطعة أصبحت "ضغطاً يومياً ووجعاً للرأس"، ما اضطرها إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتأجيل بعض النفقات والاستدانة من الأقارب، إضافة إلى العمل في صالون تجميل منزلي.

وتضيف: "العمل الصيفي لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة. الصالون أصبح مصدر الدخل الأساسي لعائلتي، خصوصاً في موسم الأعراس، بينما تحول عملي في التعليم إلى رسالة ومسؤولية أكثر منه وسيلة للعيش".

ويتقاطع هذا الواقع مع تجربة الأستاذ ع. ش من مخيم العروب، الذي يؤكد أن اقتطاع الرواتب وتأخرها جعلاه غير قادر على تغطية تكاليف المواصلات اليومية واحتياجات أسرته الأساسية. ويدفعه ذلك إلى العمل في الزراعة خلال الصيف، وفي ورشة نجارة في بيت لحم بعد انتهاء دوامه المدرسي.

ويقول: "وظيفتي الأساسية تمنحني استقراراً وظيفياً نظرياً وتقاعداً مستقبلياً، لكن الأعمال الجانبية أصبحت ضرورة وليست رفاهية". ويضيف: "أبلغ من العمر 36 عاماً، ولم أتمكن حتى الآن من الادخار لبناء منزل أو الزواج. ولو أتيحت لي الفرصة، لعملت في المستوطنات طوال العام، لكن القيود الإسرائيلية تمنع ذلك".

أما الأستاذ ماجد عمرو من الخليل، فيرى أن الرواتب لم تكن تكفي حتى قبل الأزمة الحالية، موضحاً أن تكاليف المواصلات وحدها قد تصل إلى ما بين 25 و30 شيكلاً يومياً للمعلمين القادمين من المناطق البعيدة. وقد دفعه ذلك إلى إطلاق مشروع صغير مع زوجته لبيع السوشي بهدف تعويض جزء من الخسائر.

ولا يقتصر أثر الأزمة على المعلمين وحدهم، بل يمتد إلى الأطفال والطلاب الذين باتوا يدركون حجم التدهور الاقتصادي في سن مبكرة. وقد دفع هذا الواقع أعداداً متزايدة منهم إلى الانخراط في سوق العمل غير الرسمي، لتتحول العطلة الصيفية إلى مساحة للبحث عن حلول اقتصادية مؤقتة تتحول في كثير من الأحيان إلى نمط حياة دائم.

ويحذر تربويون من أن استمرار هذه الظاهرة ينعكس سلباً على التحصيل العلمي والانضباط المدرسي، ويرفع معدلات الرسوب والتسرب من التعليم.

وشهدت دوافع عمالة الأطفال تحولاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة. ففي الفترة بين عامي 2010 و2015، ارتبطت الظاهرة غالباً بمساعدة الأسر في مشاريع عائلية أو بضعف الوعي بأهمية التعليم، إذ كان 51 في المئة من الأطفال العاملين يشاركون في أعمال أسرية. أما خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026، فقد أصبحت الحاجة الاقتصادية الدافع الأساسي، بنسبة تجاوزت 71 في المئة، بعد فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها، وتوقف العمالة داخل إسرائيل، وتراجع تمويل المؤسسات الأهلية.

ولم تعد عمالة الأطفال مقتصرة على الفئات الأشد فقراً، بل امتدت إلى أبناء الموظفين والمعلمين الذين اضطروا إلى دخول سوق العمل لتغطية النقص في دخل أسرهم. كما برزت مشاركة الفتيات في المخيمات الصيفية والأعمال المنزلية ومشاريع التجارة الإلكترونية، في تحول اجتماعي لافت داخل الاقتصاد غير الرسمي.

يروي مصطفى، البالغ من العمر 14 عاماً، تجربته قائلاً إنه يعمل في مطعم طوال النهار لمساعدة أسرته بعد فقدان والده عمله داخل إسرائيل. ويقول: "العمل أهم بالنسبة إليّ من المدرسة لأنه يوفر المال، بينما المدرسة لا تعطيني شيئاً". ويضيف أن والدته تصر على استكمال تعليمه، وأن مدير المدرسة كان يلاحقه أحياناً إلى مكان عمله عندما يتغيب عن الدوام.

ويشير مصطفى إلى أنه بدأ العمل في سن العاشرة، وتنقل بين البسطات والورشات، وتعرض للاستغلال ولساعات عمل طويلة مقابل أجور متدنية، مضيفاً: "العمل في المطعم أسهل في الصيف بسبب وجود التكييف".

ويؤكد المحامي والناشط الحقوقي إسماعيل الرجبي أن القانون الفلسطيني يضع حدوداً واضحة بين العمل الموسمي للطلاب وعمالة الأطفال. ويوضح أن تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة محظور بشكل كامل، بينما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بالعمل الموسمي أو الجزئي وفق شروط محددة، تشمل توثيق العمل رسمياً، وضمان عدم تعارضه مع التعليم أو تعريض الطفل للخطر.

ورغم الجهود الرسمية، ما زالت الفجوة واسعة بين النصوص القانونية والواقع. فقد أطلقت وزارة العمل الفلسطينية في حزيران 2026 حملة "طفولتي حقي"، ونفذت جولات تفتيشية وبرامج توعوية، كما أكدت التزامها باتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، وأصدرت القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 الذي يحظر تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة ويحدد المهن الخطرة.

ومع ذلك، تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 4 في المئة من الأطفال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً يعملون، مع ارتفاع النسبة في الضفة الغربية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات، وغالباً في ظروف غير منظمة.

تكشف هذه المعطيات أن حلول الطوارئ التي تلجأ إليها الأسر اليوم قد تتحول إلى خسارة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، إذ يؤدي الانخراط المبكر في سوق العمل إلى ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، ويعزز قناعة لدى بعض الشباب بأن الدخل السريع أكثر جدوى من التعليم الجامعي.

وتفرض هذه التحولات أسئلة ملحة حول مستقبل رأس المال البشري الفلسطيني. فاستمرار الاعتماد على صمود المعلمين من دون معالجة جذرية للأزمة المالية وارتفاع تكاليف المعيشة يهدد استقرار القطاع التعليمي. كما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة مراجعة القيود المفروضة على عمل موظفي القطاع العام، بما يضمن حماية حقوقهم وتنظيم مصادر دخلهم الإضافية.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى مقاربة جديدة لعمالة الأطفال، تقوم على تعزيز الرقابة القانونية، وإنشاء سجل وطني دقيق للأطفال العاملين، وضمان ارتباط أي عمل موسمي باستمرار الطفل في التعليم، بما يحول دون تحوّل العطلة الصيفية من مساحة للراحة إلى موسم دائم للبقاء.