بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين انخفاض قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر تموز الماضي بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بذات الشهر من العام الفائت.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن الشيكات المقدمة للتقاص تم تداولها عبر 347 ألف ورقة تقريبا بتراجع 31 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام 2025.

وذكرت البيانات أن قيمة الشيكات المرتجعة من أصل المقدمة للتقاص بلغت خلال تموز قرابة 126 مليون دولار بتراجع 30 بالمئة عن تموز من العام الماضي.

ووفقا للبيانات تم تداول الشيكات المرتجعة عبر 39 الف ورقة مقارنة مع 77 الف ورقة خلال ذات الفترة.

وأوضحت البيانات ان الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال تموز نحو 118 مليون دولار فيما تم تداولها عبر 37 الف ورقة تقريبا.

وتعاني الأراضي الفلسطينية من أزمات مالية متراكبة ومتداخله من أهمها تراجع السيولة بشكل كبير مع استمرار الاحتلال في احتجاز كل أموال المقاصة وارتفاع البطالة الى 28 المئة مع منع إسرائيل العمال الفلسطينيين من التوجه لسوق العمل الإسرائيلية إضافة الى ازمة فائض الشيكل وتداعياتها على منح الشيكات للشركات والافراد.