بوابة اقتصاد فلسطين

أبرزت دراسة فلسطينية مقارنة أن الأعباء الضريبية والمتطلبات الرقابية تمثل أبرز الضغوط على استدامة قطاع التمويل الأصغر في فلسطين، داعية إلى مراجعة المعاملة الضريبية وتطبيق متطلبات رقابية تتناسب مع حجم المؤسسات ومستوى مخاطرها.

وأظهرت الدراسة التي أعدها الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة"، وقارنت الإطار القانوني والضريبي وأسعار الفائدة في فلسطين مع الأردن ومصر وتونس والمغرب، أن مستويات تسعير خدمات التمويل الأصغر في فلسطين تعد من بين الأدنى إقليمياً، رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسات.

وبحسب نتائج الدراسة، تتحمل مؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين أعباء ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة على الأجور، إلى جانب ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح، ما يرفع تكاليفها التشغيلية ويضغط على هوامشها وقدرتها على التوسع. وتزداد هذه الإشكالية لدى المؤسسات غير الربحية التي تخضع لهذه الضرائب رغم طبيعتها القانونية.

وأوصت الدراسة بتطبيق مبدأ التناسب في المتطلبات الرقابية، بحيث تراعي المتطلبات حجم المؤسسة ونطاق عملياتها ومستوى مخاطرها، إلى جانب مراجعة المعاملة الضريبية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة على الأجور، وإعادة النظر في الازدواج الضريبي، ووضع معاملة ضريبية واضحة للمؤسسات غير الربحية.

كما أوصت بتوسيع الأنشطة الرقمية المسموح بها، بما يشمل التعاقد والتحصيل الرقميين، لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، أوصت الدراسة بالإبقاء على الإطار الحالي وعدم فرض سقوف سعرية أو مؤشرات تسعير إلزامية، في ظل انخفاض مستويات التسعير الفعلية في فلسطين مقارنة بالدول محل الدراسة، والتركيز بدلاً من ذلك على معالجة الأعباء الضريبية والمتطلبات الإشرافية.