بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، ارتفاع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية إلى مستوى قياسي بلغ 15.5 مليار شيكل بنهاية تموز الماضي، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بشهر حزيران السابق.

ويشمل الدين العام الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة والتي تستوجب دفع فوائد، ولا يشمل مستحقات الموظفين والديون المستحقة للقطاع الخاص.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الدين المحلي إلى 11.335 مليار شيكل، بنمو نسبته 2.9% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 4.9 مليار شيكل ديوناً قصيرة الأجل، ونحو 6.4 مليار شيكل ديوناً طويلة الأجل.

كما ارتفع الدين الخارجي إلى 4.17 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بشهر حزيران.

ويأتي ارتفاع الدين العام في ظل أزمة مالية تواجهها الحكومة الفلسطينية، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة للشهر الثامن عشر على التوالي، ما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وتواصل الحكومة مساعيها لصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين، بالاعتماد على الإيرادات المحلية المحدودة، والدعم الخارجي المقدم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى جانب الاقتراض قصير الأجل من البنوك، لتوفير نحو 600 مليون شيكل لتغطية هذه النسبة من الرواتب.