بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الحكومة الفلسطينية تتوسع في الاقتراض من صندوق مصابي حوادث الطرق.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغ اجمالي الاقتراض حتى شهر تموز حوالي 125 مليون دولار وسط أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الفلسطينية.

ويجمع صندوق مصابي حوادث الطرق أمواله من خلال توزيع أموال بوليصة التأمين الالزامي بواقع 15 بالمئة لصندوق الحوادث و3 بالمئة لهيئة سوق رأس المال و5 شيكل لاتحاد شركات التأمين، من قيمة البوليصة.

ووفقا للبيانات فان الاقتراض ارتفع بقرابة 13 بالمئة خلال تموز مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

ومنذ بدء الأزمة المالية في تشرين الثاني 2019 كانت قيمة الاقتراض من الصندوق قرابة 45 مليون دولار وارتفعت خلال أخر بيانات إلى 125 مليون دولار.

وتعاني الأراضي الفلسطينية من أزمة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة للشهر 18 على التوالي فيما تعمل الحكومة الفلسطينية جاهدة على صرف 50 بالمئة من الرواتب بقيمة ابلغ 600 مليون شيكل.

وتعتمد الحكومة في تأمين تلك النسبة من خلال الإيرادات المحلية والمنح والمساعدات الخارجية إضافة إلى الاقتراض من المصارف.

يشار إلى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق أنشئ بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، ليحل محل الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق الذي كان قد أنشأ بقرار رقم (95) لسنة 1995. صادر عن الرئيس الفلسطيني

ويلعب الصندوق دورا حيويا وانسانيا من خلال توفير التغطية العلاجية والتعويض في الحالات الوارد ذكرها في نص قانون التامين 20 لسنه 2005 التي لا يتوفر فيها تغطية تأمينية وفقط للمصابين جسديا من حوادث الطرق.