بوابة اقتصاد فلسطين

قالت مديرة تسجيل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، رجاء جواعدة، إن الوزارة تعمل على توحيد بيانات الشركات المسجلة وفق قانون الشركات القديم أو القانون الجديد، شريطة أن يكون تسجيلها قبل 15 أيلول/سبتمبر 2024، ونقلها إلى نظام «بوابة الأعمال» الإلكتروني، بهدف توحيد الإجراءات ضمن نظام واحد وأتمتة الخدمات المقدمة للشركات.

وأوضحت جواعدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي لخدمات تسجيل الشركات، وتسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً وعن بُعد، مشيرة إلى أن عملية نقل البيانات لا تُعد تصويباً للأوضاع أو إجراءً لتجديد التسجيل، وإنما تقتصر على نقل بيانات الشركات كما هي إلى النظام الجديد.

وأضافت في تصريحات لاذاعة "المؤشر" تابعها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين" أن الوزارة تتفهم أن الانتقال إلى أي نظام جديد قد يواجه بعض الصعوبات في بدايته، إلا أن الإقبال على الخدمة كان مرتفعاً، إذ تجاوز عدد الطلبات المقدمة ألف طلب خلال الشهر الأول، وتخطى العدد ذاته خلال الشهر الثاني.

وأشارت إلى أن حجم الطلبات فاق التوقعات، الأمر الذي دفع الوزارة إلى عدم إطلاق حملة إعلانية واسعة في المرحلة الحالية، والاستفادة من الفترة المتبقية حتى نهاية العام بوصفها مرحلة اختبار وتقييم، تمهيداً لتوضيح الإجراءات وتكثيف التوعية مع بداية العام المقبل، مع توقعات بارتفاع الإقبال على الخدمة.

وبيّنت جواعدة أن الخدمات المتاحة عبر البوابة تشمل تسجيل الشركات وإجراء التعديلات على بياناتها، فيما تستغرق عملية نقل البيانات وتوحيدها نحو عامين، على أن تُستكمل خلالها إجراءات نقل بيانات الشركات إلى النظام الإلكتروني الجديد.

وفيما يتعلق بالمخاوف من تأثير عملية النقل على الحسابات المصرفية للشركات، أوضحت أن إشكالية ظهرت خلال الأيام الأولى من إطلاق الخدمة، نتيجة اعتقاد بعض البنوك أن الإجراء يندرج ضمن عملية تصويب الأوضاع، ما أثار مشكلة في تجميد بعض الحسابات المصرفية.

وأضافت أن الوزارة تواصلت مع "سلطة النقد الفلسطينية" والبنوك العاملة في فلسطين، التي أبدت تعاوناً واهتماماً بمعالجة الإشكالية، مؤكدة أن عملية نقل البيانات لا تعني تصويب أوضاع الشركات أو المساس بوضعها القانوني.

ولفتت إلى أن الشهادات التي صدرت للشركات خلال عام 2026 تظل سارية حتى نهاية العام، في إطار معالجة الإشكاليات المرتبطة بالانتقال إلى النظام الجديد.

ووفقا لوزارة الاقتصاد فان الموعد النهائي لاستكمال الاجراءات للشركات يمتد حتى 31 آب 2028.