بوابة اقتصاد فلسطين

خصص صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية تمويلاً بقيمة 1.94 مليون يورو لصالح 138 بلدية في الضفة الغربية، ضمن برنامج التمويل الطارئ الإضافي لتطوير البلديات، ليرتفع إجمالي التمويل المخصص ضمن النافذة إلى 44.4 مليون يورو.

لكن الأرقام المنشورة للصندوق تكشف أن الأولوية الرئيسية للبلديات تتجه نحو تغطية تكاليف استمرار العمل اليومي، إذ أظهرت بيانات عام 2025 أن 340 مشروعاً من أصل 383 مشروعاً فرعياً قدمتها البلديات، أي نحو 88.8% من عدد المشاريع، خُصصت للنفقات التشغيلية المتكررة.

وبلغت قيمة هذه المشاريع 27.23 مليون يورو، من إجمالي 29.19 مليون يورو، أي نحو 93.3% من القيمة الإجمالية للمشاريع المقدمة.

في المقابل، خصصت البلديات 1.96 مليون يورو لـ43 مشروعاً للتشغيل والصيانة كثيفة العمالة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد على التمويل الطارئ لتغطية الاحتياجات التشغيلية، في وقت تواجه فيه الهيئات المحلية ضغوطاً مالية تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستمرار تقديم الخدمات.

وتشير بيانات وزارة الحكم المحلي المنشورة في أيلول 2026 إلى أن نسبة السداد الشهري لفواتير الكهرباء لدى الهيئات المحلية بلغت 67%، مع وجود عجز مالي معلن بقيمة 199.5 مليون شيكل في سداد الفواتير.

وتطرح هذه المؤشرات سؤالاً مهماً: إلى أي مدى يساعد التمويل الطارئ البلديات على تجاوز أزماتها المالية، والحفاظ على خدمات المياه والنفايات والطرق؟

المصادر:

صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، الموقع الرسمي.

وزارة الحكم المحلي، تقرير الإنجازات المنشور في 29 أيلول 2026، الموقع الرسمي

وكالة وفا، إعلان تخصيص 1.9375 مليون يورو لـ138 بلدية، 1 تشرين الثاني 2026.