من المقرر يوم الأحد المقبل طرح مشروع قرار لتصادق عليه الحكومة الإسرائيلية يسمح بجلب عمال بناء صينيين إلى إسرائيل، ويقترح القرار تعديل قرار حكومي سابق صدر عام 2011 يمنع جلب عمال من الصين قبل إبرام اتفاق معها حول ذلك.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

د. عزيز حيدر- أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس يعقب قائلا إن هذا القرار حوله شكوك كبيرة بقضايا فساد ورشوة في الوسط الإسرائيلي، حيث إن هناك وسطاء وشركات عمالة يشتبه بتلقيهم رشوة لتمرير هذا القرار واستجلاب هؤلاء العمال الصينيين، وخاصة إنه كان هناك قرار سابق أن لا يتم جلب العمال الصينيين نظرا لتكلفتهم العالية على الدولة وغيرها من الأسباب.

تخوف إسرائيلي

صحيفة هآرتس أظهرت تخوفا إسرائيليا من هذا القرار تحت مسمى قضية فساد كما يوضح حيدر، ففي المدة الأخيرة وفي عام 2014 كان هناك أكبر تبادل تجاري بين الصين وإسرائيل، فقد اشترت الصين شركات إسرائيلية بنحو 4 مليار دولار خلال عام 2014 فقط، وهذه الشركات هي شركة تنوفا لمنتجات الالبان وشركة "فينيكس" المتخصصة في توفير خدمات الأمان، مما أثار ضجة في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية.

وتشجع الحكومة الصينية مستثمريها على زيادة حجم أعمالهم داخل السوق الإسرائيلية، بالتالي هناك تخوف اسرائيلي من شراء الصين مزيدا من الشركات في اسرائيل وبالتالي السيطرة على اقتصادها. 

يشار إلى أن الصين بدأت بتوجيه اهتمامها نحو السوق الإسرائيلي عام 2010 فبدأت بمجالات "الهاي تيك"، وفي عام 2011 اشترى مستثمرون صينيون 60% من أسهم شركة "ماختيشيم أجان" للمواد الكيماوية.

العمالة الفلسطينية

أما عن انعكاس هذا القرار على العمالة الفلسطينية فيوضح د. حيدر أن إسرائيل لن تستغني عن العمالة الفلسطينية نظرا لارتفاع إنتاجيتها وإتقانها للعمل مقارنة بالعمال الأجانب. كما أن إسرائيل تتحمل مزيدا من المصاريف لقاء جلب هؤلاء العمال مثل الفيزا والإقامة ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي تحدث لعدم مغادرتهم إسرائيل.

ويضيف أستاذ الدراسات الإسرائيلية لـبوابة اقتصاد فلسطين، إن العمال الأجانب يقومون بتحويل الأموال التي يحصلون عليها إلى أسرهم بينما يصرف العمال الفلسطينيون جزءا كبيرا من أموالهم في إسرائيل من خلال السياحة والمصاريف اليومية الأخرى وشراء المنتجات الإسرائيلية سواء في الضفة أو إسرائيل.

الأهم من ذلك كله حسب حيدر أن إسرائيل لديها حاجة كبيرة لمزيد من الوحدات السكنية بسبب الطلب الكبير عليها، وبالتالي تحتاج لعدد كبير من العمال، ولن يؤثر حضور هؤلاء العمال على حاجة إسرائيل للعمال الفلسطينيين.

يذكر أن 48% من العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء الإسرئيلي حسب إحصائيات تعود لعام 2013، ويبلغ متوسط أجر من يعمل منهم بتصريح 3500 شيكل فيما بلغ متوسط الأجر الشهري لمن يعملون دون تصريح 2700 شيكل .