أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات لدعم صمود المواطنين في الخليل

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة الخليل، مجموعة من القرارات لتعزيز صمود المواطنين في المحافظة ومنها:

1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق 20 مشروعا بقيمة (7,238,000) دولار في كافة مناطق المحافظة، بتمويل من الصناديق العربية والإسلامية، حيث تشمل المشاريع مجالات: الصحة، التعليم والبنية التحتية.

2-  صرف مساعدة مالية بمبلغ 100 دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لـ (1050) عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات على شكل كوبونات لشراء مواد غذائية.

3- تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة.

4- استمرار وانتظام صرف المساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها الحكومة سابقاً.

5- صرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين يعملون في البلدة القديمة أسوةً بموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف.

6- إعطاء الأولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية.

7- زيادة عدد مفتشي البلدة القديمة، لحفظ الأمن العام وحماية الأهالي والمدارس والبيوت، ليصل العدد الكلي إلى مائة أي زيادة أربعين آخرين للعدد الحالي البالغ 60 مفتشاً.

8- دعم مشاريع تأهيل البيوت، وتوفير الاحتياجات الطارئة للمنازل المأهولة في البلدة القديمة لتزويدها بخزانات مياه، وإطفائيات، وأدوات إسعاف، وسواتر حماية للنوافذ، وكاميرات، بالتعاون مع لجنة إعمار الخليل.

90- تكليف المؤسسات والوزارات المعنية لتفعيل دورها لتقديم خدماتها لمنطقة H2 كاملة، وخاصة الصحة والبنية التحتية وحل مشكلة مياه الأمطار في البلدة القديمة.

10-  تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في شروط اعتماد الحالات الاجتماعية في المنطقة لتتلاءم مع طبيعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها.

11-  تكليف وزارة الشؤون الخارجية بتشكيل لجنة قانونية فنية لمتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال في المنطقة، وتكثيف زيارات الدبلوماسيين، ومراجعة دور التواجد الدولي في المنطقة.

12- تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بزيادة عدد الحراس والموظفين في الحرم الإبراهيمي الشريف.

13-  تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالمتابعة للإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة.

14- تكليف وزارة الصحة بفتح مركز طوارئ صحي في قرى الخط الغربي الشمالي وآخر في الخط الجنوبي.

15- تكليف سلطة المياه بزيادة كميات المياه المخصصة للمحافظة والمناطق التي تعاني من أزمة المياه وإيصال المياه إلى المناطق في محيط المستوطنات، وإقامة البنية التحتية لمشروع مياه الشرب في البلدة القديمة والبويرة ووادي حصين ووادي الغروز بالتنسيق مع بلدية الخليل.

16-  تفعيل قرار مجلس الوزراء السابق بفتح مكاتب للوزارات وإعادة فتح المكاتب التي أغلقت مؤخراً وخاصة مكاتب الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والاقتصاد والزراعة، وفتح مكتب فرعي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

17- وفي مجال التربية والتعليم قرر المجلس تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:

-  توفير معلمين إضافيين لمباحث اللغة العربية والرياضيات في مدارس البلدة القديمة، وزيادة عدد المعلمين خاصة للمرحلة الأساسية، ومنح علاوة للمعلمين في البلدة القديمة أسوةً بعلاوة المعلمين في مدارس القدس الشريف، وإعفاء طلاب مدارس البلدة القديمة من التبرعات المدرسية، وتفريغ نائب لمدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمين من سكان البلدة القديمة الذين يعملون خارجها للعمل في مدارس البلدة القديمة.

-  تجهيز مبنى تعليمي يضم مكتبة ومختبرات لتدريب المعلمين والطلاب، وتخصيص مركز إرشاد كامل لكافة مدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية.

وفي سياق منفصل، أكد المجلس عدم مشروعية قيام حركة حماس بالبدء عملياً بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلا من أجورهم ومستحقاتهم المالية. ودعا المجلس المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون، وقرر المجلس اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها إعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس المصادقة على إنشاء صندوق للمعلمين المتميزين، يتم تمويله من التبرعات المدرسية، على أن ينظم عمله بقانون.