عدة قرارات صدرت عن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم، منها اعتبار تمليك الاراضي لموظفي غزة بدلا من أجورهم غير قانوني. كما ناقش المجلس قرارات أخرى كبذل الجهود للعمل لايجاد سبل تمويل مشروع برنامج الغذاء العالمي الذي يلبي احتياجات الأسر الفقيرة من الغذاء... وقرارات أخرى.

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته اليوم قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية، معتبراً هذا الإجراء بمثابة سطو على المال العام، وإصرار على تعزيز الانقسام وترسيخ الانقلاب البغيض على حساب أملاك الشعب الفلسطيني، داعياً المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون. وأكد المجلس على قراره رقم (03/75/17/م.و/ر.ح) بتاريخ 03/11/2015 اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

كما قرر المجلس بذل الجهود للعمل على إيجاد سبل لتمويل مشروع برنامج الغذاء العالمي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي، يشكل الإطار القانوني لتنظيم انتفاع فئات المجتمع من الخدمات الصحية الحكومية، ويعالج الإشكاليات الموجودة في النظام الحالي، ويفتح المجال أمام فرض رسوم بشكل قانوني ودستوري، وإضافة فئات مستهدفة جديدة، ويأتي ذلك تعديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 الخاص بنظام التأمين الصحي.

وقرر المجلس إعفاء الجمعيات والأندية المقدسية الموجودة داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس من شهادة خصم المصدر.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ عشر خدمات مباشرة للمواطنين ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد تنفيذ المشروع في كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، معتبراً أن النجاح في تنفيذ هذه الخدمات للتحول الإلكتروني، مقدمة للمضي قدماً في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات، وفي جميع القطاعات الأخرى على مستوى الدولة.

وصادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2014، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تطوير أدوات وأساليب معالجة الشكاوى، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، انطلاقاً من مبدأ أن المواطن هو أداة الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، مما يمكن الحكومة من الاستفادة في وضع خططها القائمة، على إشراك كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في رسم السياسات لإرساء المؤسسات على أسس عصرية.

كما صادق المجلس على تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (05/63/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود، بإضافة موظفي الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى الفئات المشمولة في القرار.

وصادق المجلس على منهجية إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022 التي تستعرض المبادئ العامة والإجراءات المطلوبة والأدوار/ المسؤوليات التي تعزز الإجراءات الجديدة لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 - 2022. وقرر المجلس تشكيل لجنة للتنمية والإصلاح برئاسة رئيس الوزراء لتوجيه العمل لإعداد وإقرار خطة التنمية الوطنية.

وأحال المجلس مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل رقم )1( لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وناقش المجلس تداعيات مشروع جدول رسوم المحاكم النظامية الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وأكد المجلس أن هذا المشروع ما زال قيد البحث والنقاش والتشاور مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بحرص بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيعهم على اللجوء إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء على المحاكم وعلى المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع ودعم صمود المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

بوابة اقتصاد فلسطين