بوابة اقتصاد فلسطين

تشهد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين تطورًا تدريجيًا، إلا أن الميزان التجاري ما زال يميل بشكل شبه كامل لصالح الرياض.
فبحسب بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (COMTRADE)، بلغت واردات فلسطين من السعودية في عام 2024 أكثر من 88 مليون دولار، مقابل صادرات فلسطينية تقل عن 8 ملايين دولار، ما يعكس فجوة كبيرة في حجم التبادل بين الجانبين.

وفي محاولة لتصحيح هذا الخلل، جرى في كانون الثاني/يناير 2025 التفاهم على تشكيل أول مجلس أعمال سعودي – فلسطيني، بمبادرة من السفير الفلسطيني في الرياض مازن غنيم، وبالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي.
وفي وقت لاحق، أُعلن عن تعيين أحمد بن سالم الشنغدلي رئيسًا للمجلس من الجانب السعودي حتى عام 2029.

ورغم مرور عدة أشهر على هذا الاتفاق، لم تُعلن حتى الآن أسماء أعضاء المجلس من الجانب الفلسطيني، الأمر الذي أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول الجهة المخوّلة بالتسمية وآلية اختيار الأعضاء، ومدى شمولها لممثلين فعليين عن القطاع الخاص بعيدًا عن المحاصصة السياسية.

مصادر حكومية مطلعة – أحدها من داخل القطاع الاقتصادي – أكدت أن وزير الاقتصاد الوطني هو المرجّح أن يتولى مسؤولية اعتماد الأسماء، باعتباره الجهة الرسمية المشرفة على القطاع الخاص الفلسطيني، مع استشارة وزيري الزراعة والصناعة في ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، دون أن يكون لهما دور مباشر في عملية التسمية.
وتشير معلومات شبه مؤكدة إلى أن الوزير بدأ فعلاً باختيار عدد من الأسماء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

في السياق ذاته، يزور رئيس الوزراء محمد مصطفى العاصمة السعودية الرياض برفقة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي للمشاركة في أعمال النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار".
ورغم الأهمية السياسية للزيارة، فإن غياب ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني أثار ملاحظات حول ضعف الحضور الاقتصادي في محافل استثمارية كبرى كان يمكن أن تفتح قنوات تعاون مباشرة مع المستثمرين السعوديين والدوليين.

ويرى مراقبون أن الصناعات الفلسطينية تمتلك قدرات تصديرية واعدة في قطاعات الحجر والألبسة التقليدية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، إلا أن هذه الإمكانيات تبقى معطلة في غياب إطار مؤسسي فعّال يربطها بالسوق السعودي، الذي يمثل واحدًا من أضخم أسواق الاستيراد في المنطقة.

ويخلص اقتصاديون إلى أن تشكيل مجلس الأعمال السعودي–الفلسطيني يمثل فرصة نادرة لإعادة التوازن في العلاقات التجارية، لكن نجاحه مرهون بمدى شفافية تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني واستقلال قراره الاقتصادي.

معا