رغم تأكيد الحكومة وخبراء على أن القرار غير قانوني وسيكون له عواقب وخيمة، بدأت اللجنة العليا للأراضي في قطاع غزة التي تسيطر عليها حركة حماس بفتح باب التسجيل للشقق بمشاريع اسكانية ستقام على أراضٍ حكومية

أعلن رئيس اللجنة العليا للأراضي إبراهيم رضوان أن الصفحة الالكترونية الخاصة بمشروع الجمعيات الإسكانية سيتم فتحها أمام الموظفين للتسجيل يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رضوان في تصريح لوكالة "الرأي" إن الصفحة الإلكترونية للمشروع باتت جاهزة، وسيتم فتحها أمام الموظفين في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء.

وأوضح أن المشروع عبارة عن عمارات سكنية متعددة الطوابق تتراوح مساحة القطعة بين 800 – 1000 متر مربع وتتراوح أفراد الأسر المشاركة 20 – 40 فرداً.

وأضاف أن المشروع مفتوح لجميع المواطنين لكن الفرق بين المواطن والموظف أن يدفع المواطن وبخصوص الموظف يتم خصم ثمن الأرض من راتبه وحالياً سيجري خصم الثمن من مستحقات الموظف.

وأشار رضوان إلى أن مراحل المشروع تشمل تسوية التزام الموظف للغير بتسديد ديون الغير كالبلديات وشركة الكهرباء ومستحقات الوزارات وتسديد مستحقات مرابحات البنوك، لافتاً إلى أن ما يتبقى من المبلغ سيتم إدخاله في مشروع الجمعيات السكنية.

وتابع: "يمكن للموظف أن يحصل على حصة في الجمعية السكنية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة، كما يمكن للموظف الحصول على أكثر من حصة في الجمعية بحسب مستحقاته، وليس بالضرورة استنفاذ جميع مستحقات الموظف".

ونبه رضوان إلى أن راتب الموظف حق في ذمة الحكومة يجب أن تدفعه وحل مشكلتها بدفعها، مستدركاً "لكن ما طرحناه مجرد مسألة تخفيف وفتح آفاق بعد عام ونيف من معاناة الموظفين، ويجب على أي حكومة الالتزام بأداء واجباتها تجاه موظفيها".

وأكد أن الموظف سيمنح تخفيضاً بنسبة 20% وهي منحة من المجلس التشريعي، لافتاً في ذات السياق إلى أن الموظف سيتعرف على سعر الأرض عند التعاقد عليها.

القرار غير قانوني

الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية اعتبرت قرار توزيع الأراضي وبتالي البناء عليها أيضا انزلاقا في عمل غير دستوري وغير قانوني، وجاء على لسان حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، "أن الأراضي "ستُنزع ملكيتها من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة يوماً ما".

كما أكدت الفصائل في تصريحات سابقة أن ما تقوم به حماس من استملاكها وتوزيعها للاراضي هو أمر غير قانوني.

من جانبه، قال المحلل السياسي عمر شعبان في تصريحات سابقة لـ بوابة اقتصاد فلسطين، ان المشروع غير قانوني وصادر عن جهة غير مخولة بالتصرف بالأملاك العامة، مؤكدا على أن حكومة الوفاق يجب أن تقف بوجه القرار من خلال حل يضمن حقوق هؤلاء الموظفين، خصوصا أن الحديث عن 40 ألف موظف يعيلون حوالي 240 ألف مواطن في غزة.

(بوابة اقتصاد فلسطين، الرأي)