من اهم الخدمات التي تقدمها الجمعية للموظفين والعقود الحكوميين "التوفير والتسليف" حيث يستطيع الموظف أن يوفر ماله والحصول على أرباح كما يستطيع الاستلاف من الجمعية بدون فوائد انما برسوم ادارية وفق ما نص عليه الشرع

 

بوابة اقتصاد فلسطين

للارتقاء بالموظف الحكومي في ظل ما يعانيه من أوضاع اقتصادية تتفاقم مع الوقت، انطلقت جمعية الموظفين الحكوميين التعاونية للتوفير والتسليف متخذة أربع أهداف إستراتيجية جاءت من حاجة الموظفين، هي: الإسكان، المؤسسة الاستهلاكية، التعليم، والتوفير والتسليف بدون فوائد.

هذه الجمعية التي انطلقت قبل عامين بمبادرة عشرة موظفين يعملون في عدة وزارات حكومية بعد حصولها على موافقة من وزارة العمل استطاعت الآن أن تحقق هدفان استراتيجيان، وهما: التوفير والتسليف شاملة موظفي العقود في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى المؤسسة الاستهلاكية حيث عقدت عدة اتفاقات مع شركات خاصة ومحال تجارية يحصل العضو من خلالها على خصومات عند شرائه حاجاته المختلفة.

*التسليف والتوفير للموظفين والعقود

يقول رئيس الجمعية، بدر أبو الرب، إن النقطة التحول في عمل الجمعية كانت بعقد اتفاقيتين مع وزارة المالية إحداها تتعلق بالتوفير حيث تقوم الوزارة بخصم 100 شيقل شهريا من راتب كل عضو في الجمعية بهدف استمرار عمل الجمعية مؤكدا أن أموال التوفير يستطيع العضو سحبها في أية لحظة يريد الخروج من الجمعية مع الأرباح التي تستحق على تلك الأموال التي تنتج من استثمار مشاريع الجمعية.

فيما الاتفاقية الثانية تتعلق بالتسليف. وأوضح أبو الرب في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين، إن الموظف الحكومي يستطيع أن يستلف من الجمعية 5 آلاف شيقل بالحد الأدنى وعلى خمسة أضعاف توفيراته في حال كان الموظف يعمل منذ وقت طويل في المؤسسة الحكومية.

ولفت إلى أن التسليف يكون "كاشا" أو أن تقوم الجمعية بشراء ما يريده الموظف كأدوات كهربائية مثلا من خلال الشركات والمحال التجارية التي يجمع بينهما اتفاقات ومن ثم يتم جدولة الأموال المسلفة من خلال الراتب.

أما موظفو العقود، والذين تم شملهم في اجتماع الهيئة الثاني 3152016 فان حجم التسليف يعتمد على مجموع "أتعابهم" أي على عدد سنوات العمل.

*التسليف بدون فوائد

أكد أبو الرب، أنه لا يوجد فوائد إنما هناك رسوم إدارية بناء على نص شرعي، بهدف إعانة الجمعية الصرف على ذاتها.

ويشترك في الجمعية حتى 1/6/2016 حوالي 536 عضوا منهم 77 شخصا مستلف بقيمة 210 آلاف شيقل في حين يوجد في الصندوق 600 ألف شيقل يحق للجمعية أن تسلف 300 ألف شيقل منهم فقط. وهنا قال أبو الرب، إنه في حال ازداد أعداد المستلفين فان هناك برنامج على موقع الجمعية ينظم آليات التسليف معتمدما على ترتيب "الدور" في التسجيل. ويستطيع أي موظف الاشتراك في الجمعية من خلال صفحة الجمعية حيث يعبئ طلب إقرار عدلي ثم يتوجه به إلى كاتب العدل للمصادقة عليه. ويهدف الإقرار إلى ضمان حقوق الموظف في الجمعية وضمان الحقوق الجمعية على الموظف.

*أهم قرارات اجتماع الهيئة الأخير

توزيع أرباح على الأعضاء بقيمة 30 الف شيقل إضافة إلى المصادقة على تخصيص قطعة أرض في الطيرة بمساحة 15 دونما مقدمة من الرئيس محمود عباس. وأوضح أبو الرب إنه من المقرر أن تقام على الأرض مؤسسة استهلاكية ومشروع للإسكان ومدرسة خاصة لأبناء الموظفين إضافة إلى إنشاء نادٍ رياضي. كما تم اتخاذ قرار لاستئجار قطعة أرض للاستثمار ومن المرجح أن يتم زراعتها بالنخيل، يتحدث أبو الرب.

كما تم الغاء شرط اكمال اشتراكات 2500 شيقل ليصبح الموظف عضوا في الجمعية إنما بمجرد التسجيل يصبح عضوا. إضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية على السماح للموظفين بمراسلة أي مؤسسة أو دولة يستطيع من خلالها الحصول على موافقة لانشاء مشروعه الخاص ، الذي لا يتعارض مع وزارة العمل، باسم جمعية التوفير والتسليف.

*ابرز المعيقات

يقول أبو الرب إن الجمعية تعاني من هامش الثقة من قبل الموظفين حيث لا تزال مفاهيم التعاون جديدة في مجتمعنا وتحتاج إلى تعزيز. وأيضا، هناك خلط ما بين الجمعية والعمل النقابي. وأكد أبو الرب، إن الجمعية تحتكم إلى قانون الجمعيات التعاونية وبموجبه لا يحق للجمعية أن يكون لها رؤية سياسية أو أي عمل مطلبي.