تضم الضفة الغربية حوالي  3.6 ملايين دونم من أراضي (ج) لم تدخل التسوية حتى الآن ويعرقل الاحتلال تسويتها، في حين تعتبر تسوية الأراضي أن تسوية هذه الأراضي سيدر على الاقتصاد الفلسطيني ملايين الدولارات.

أطلق رئيس بلدية بيتونيا بالانابة المهندس عرفات وهدان ورئيس هيئة تسوية الأراضي موسى شكارنة،  مشروع تسوية الاراضي في بيتونيا بوضع علامات أول قطعة ارض سيتم تطويبها، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.

وقال وهدان إن إيجاد الحماية القانونية لملكية هذه الأراضي عن طريق تسجيلها في الدوائر المختصة واجب وطني على كل مواطن ومسؤول وفيه مصلحة اقتصادية للفرد و المجتمع.

واوضح ان هذه الخطوة تشمل تسجيل الأراضي بأسماء مالكيها وبيان حدودها ومساحتها حتى يصبح التصرف بها فقط من خلال هذه الدوائر كما نص عليه القانون.

وأكد أن جزءا من الاحواض التي سيتم تسويتها تقع في المنطقة المصنفة (C)، داعياً الجميع الى التعاون البناء لتسهيل العمل وانجازه بشكل سريع.

يشار الى انه ووفقا للقوانين سارية المفعول في الضفة الغربية يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة (الطابو) بإحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى: التسوية وفق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 و تعديلاته، وهذه الطريقة بدأت بها الحكومة الأردنية في العام 1956 وتم تسجيل ما نسبته 30% من أراضي الضفة الغربية كان لمنطقة جنين النصيب الأكبر منها حيث بلغت نسبة الأراضي المسجلة نتيجة أعمال التسوية في جنين حوالي 90%، وبإيجاز تتم هذه الطريقة وفق الإجراءات الآتية:

يصدر مدير الأراضي والمساحة أمرا يسمى (أمر التسوية) بإعلان منطقة معينة بأنه سيتم فيها أعمال التسوية تسمى هذه المنطقة (منطقة التسوية ) ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق.

فور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية.

بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم ادعاءاتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولا بذلك (يسمى جدول الادعاءات).

بعد ان يتم التحقق من الادعاءات يتم تنظيم جدول (يسمى جدول الحقوق) ويعلق هذا الجدول في دائرة التسجيل ومكان بارز في منطقة التسوية.

ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق ان يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بوساطة مأمور التسجيل خلال 30 يوما من تعليق جدول الحقوق.

تقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه.

بعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية. يرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولا يسمى جدول التسجيل.

يرسل جدول التسجيل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم و المصاريف.