جاءت فكرة المناطق المحررة من حملات مشابهة سعت في ثمانينيات القرن الماضي إلى عزل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا

أعلن أكثر من خمسين مجلس محلي في إسبانيا نفسه "منطقة محرّرة من الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي"، في انتصار بارز وغير مسبوق لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) .

كانت آخر هذه المجالس المحلية مدينة قادس (Cadiz) لتضاف لسابقاتها، ومن أبرزها مدريد، بالنسية، إشبيلية، قرطبة وغيرها .

جاءت حملة "المناطق المحررة من الأبارتهايد الإسرائيلي" في مختلف مقاطعات إسبانيا تلبية لنداء اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطين الذي يقود حركة المقاطعة BDS عالمياً. وقد دعم الحملة  عدد كبير من الحركات الإجتماعية والمدارس والبلديات والمؤسسات العامة وبعض الأحزاب اليسارية المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وجاءت فكرة المناطق المحررة من حملات مشابهة سعت في ثمانينيات القرن الماضي إلى عزل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

وتقود الحملة في إسبانيا "شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين"، بتنسيق وثيق ومستمر مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة. وتسعى الشبكة الإسبانية من خلال هذه الحملة إلى خلق"مناطق من الوعي السياسي" وقطع العلاقات المحلية مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وبالذات مع المستعمرات والشركات المتورطة في الإحتلال والمتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وحيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على لسان منسقها العام محمود النواجعة جهود ناشطي حركة المقاطعة BDS في إسبانيا التي أدت إلى هذا الإنتصار المميز الذي وصفه بـ"المساهمة الحقيقة والفعالة والمبدئية في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والعودة".

كما عقّبت منسقة اللجنة الوطنية في أوروبا، ريّا حسن، أن إسبانيا بمجالسها المحلية وبلدياتها التي تبنت مقاطعة إسرائيل "أضحت نموذجاً شعبياً يحتذى به بين الحركات الاجتماعية والقوى الشعبية حول العالم"، وأضافت، "إن هذه الآليات المبدعة والمؤثرة لمحاسبة نظام إسرائيل الاحتلالي والعنصري على جرائمه بحق شعبنا تعكس عمق العلاقة بين شعوب إسبانيا والشعب الفلسطيني وارتباط النضالات المحلية هناك من أجل العدالة الإجتماعية والإقتصادية وحقوق الأقليات مع نضال شعبنا من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف بموجل القانون الدولي".