عمليات التدقيق المتلاحقة التي قام بها الديوان رصدت 461 موظفا يعملون خارج إطار الوظيفة في مؤسسة واحدة

قال المستشار القانوني في ديوان الرقابة المالية والإدارية، جفال جفال، إن عمليات التدقيق المتلاحقة التي قام بها الديوان رصدت 461 موظفا يعملون خارج إطار الوظيفة في مؤسسة واحدة منذ بداية العام.

وأضاف، إن 103 منهم حاصلوا على أذونات واستثناءات فضلا عن وجود عدد آخر من الموظفين ممن حصلوا على استثناءات ولم يتقيدوا بالعمل في الأوقات المحددة وآخرون ليست لديهم موافقة وعملوا خارج إطار الوظيفة.

جاء ذلك خلال جلسة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان لنقاش قرار الحكومة القاضي بمنع الازدواجي الوظيفي ابتداء من الأول من العام القادم.

واعتبر جفال ان قرار الحكومة على الرغم من كونه أخذ بتوصيات مباشرة من ديوان الرقابة إلا أن مخاطر تنفيذه قد تكون كبيرة خاصة في ظل غياب سياسة وخطة حكومية واضحة لإنفاذه.

وثمن جفال القرار لكن أعرب عن أمله في أن يشمل على تفاصيل إضافية تسهل من تنفيذه وتمكن من الرقابة عليه.

من جانبه أشار مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الموظفين العام، لطفي سمحان، إلى وجود فروقات بين ازدواجية الوظيفة ومزاولة العمل خارج إطار الوظيفة العامة والتي جاء نص القانون بها صريحا.

 وأوضح أن الديوان استقبل منذ مطلع العام 2015 ما يصل إلى 115 طلباً للموافقة على العمل الخارجي تمت الموافقة على 84 منها في حين تم رفض 15 طلبا آخر وبقي 19 طلبا قيد الدراسة لنقص المعززات التي تدعم الطلب.

وأكد سمحان على وجود عدد من التجاوزات من قبل بعض الموظفين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الديوان ومنذ صدور القرار لم يمنح أي موظف استثناءً للعمل الخارجي يتجاوز التاريخ الذي نص عليه القرار والمحدد ب 1/1/2017.

"بوابة اقتصاد فلسطين"