يشهد قطاع غزة أزمة مياه تقدّر بما يزيد عن مائة مليون متر مكعب سنوياً، ويسكن قطاع غزة نحو 2 مليون نسمة يحتاج هؤلاء إلى أكثر من مائة مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي، وقد يصل الرقم إلى أكثر من 180 مليون متر مكعب عند إضافة كميات الاستهلاك الأخرى.

غزة-إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

يعاني قطاع غزة من عجز في المياه يصل إلى ما يزيد عن مائة مليون متر مكعب سنوياً في ظل الاعتماد الحصري على الخزان الجوفي الملوث والانتظار المستمر للحل المستدام المقترح بإقامة محطة مركزية لتحلية لمياه البحر بكلفة نصف مليار دولار.

ويقول مدير مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة منذر شبلاق إن قطاع غزة الذي يسكنه نحو 2 مليون نسمة يحتاج إلى أكثر من مائة مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي، وهو رقم يصل إلى أكثر من 180 مليون متر مكعب عند إضافة كميات الاستهلاك الأخرى المتعددة، خاصة في المجالين الزراعي والصناعي.

.ويوضح شبلاق في مقابلة مع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن مجمل ما يتم إنتاجه من الخزان الجوفي في قطاع غزة لا يزيد عن 55 إلى 60 مليون متر مكعب، وبالتالي فإن القطاع يعاني من عجز تراكمي بأكثر من مائة مليون متر مكعب سنوياً

ويشدد على أن قطاع غزة بمصادره المحدودة والزيادة السكانية العالية والقياسية فيه مقبل بلا شك وبشكل خطير على شح شديد في المياه، وهو ما يفرض ضرورة البحث عن بدائل للخزان الجوفي أو على الأقل استيراد المياه من خارج القطاع في هذه المرحلة.

ويؤكد شبلاق على أهمية المضي قدماً في مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر على مستوي قطاع غزة كخيار مستدام حتى تنتج 55 مليون متر مكعب من خلال تحلية مياه البحر، وتعوض العجز الكبير الحاصل في كميات المياه.

توعية بخطورة الأزمة

وفي ظل تصاعد الأزمة عملت مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه في قطاع غزة على تنظيم معرض يستهدف التوعية العامة بمستجدات ما وصل إليه الوضع المائي والحاجة الماسة إلى ترشيد استهلاك المياه لتقليل مخاطر الأزمة.

وافتتح المعرض أمس الأربعاء على أن يستمر لخمسة أيام تحت شعار "مياهنا حياتنا" متضمنا وسائل متنوعة للتوعية من خطر استنزاف المياه وإبراز أهميتها عبر عرض توضيحي يبين تركيبة المياه في غزة ورحلة وصولها إلى المنازل.

ويقول نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ خليل إن المعرض الذي يعد الأول من نوعه في قطاع غزة يستهدف نشر التوعية من مخاطر استنزاف المياه وتجاهل قيمتها بالإسراف السلبي دون مراعاة حقيقية لمقدرات الحياة، وواقع الأزمة الحاصلة بالمياه في القطاع.

ويشدد الشيخ خليل في تصريحات لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، على أن أحد جوانب تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة يتعلق بالاستخدام السيء للمياه في ظل غياب الرقابة الفاعلة عليهم، الأمر الذي يتسبب بتأزمها في كثير من الأحيان.

ويوضح أنهم عمدوا إلى تنظيم هذا المؤتمر حتى يتضمن فعاليات متنوعة ثقافية وفنية وترفيهية بغرض توعية فئات المجتمع إزاء واقع الوضع المائي في غزة، وسبل تأمين مشاركة شعبية في مواجهة الأزمة، والتقليل من حدتها ولو على المدى القريب.

ويؤكد أن قطاع غزة تواجهه تحديات كبيرة من حيث محدودية مصادر المياه وإمكانيات تنفيذ برامج تطويرية بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي وأسباب أخرى لها علاقة بنقص التمويل فيما يتعلق بالحل المقترح المستدام بإقامة محطة مركزية للتحلية.

وفي ظل تفاقم أزمة المياه يشدد الشيخ خليل على وجوب النظر إلى المياه من سكان قطاع غزة بثقافة جديدة تتلخص في ضرورة المحافظة عليها وإدارتها بشكل حكيم، سواء في الاستخدام المنزلي أو الزراعي والصناعي.

ومن المقرر أن تعقد الدول المانحة اجتماعاً خاصاً ببحث مشروع إقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر لقطاع غزة في مارس المقبل، وهو ما تعوّل سلطة المياه عليه كخطوة جادة للخروج بنتائج تساعد على أن يبصر المشروع المهم النور أخيراً.

حلول بديلة مؤقتة

يقول مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز أنهم لجؤوا مؤخراً إلى شراء مياه محلاة من شركة "ميكروت" الإسرائيلية بواقع خمسة مليون متر مكعب سنوياً للحد من العجز الحاصل في الوضع المائي في القطاع.

ويشير أبو القمبز في تصريحات خاصة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إلى الحاجة الماسة لإنهاء الاعتماد الكلي على الخزان الجوفي في قطاع غزة بإنشاء محطة التحلية المركزية كاستكمال لما تم الشروع به بإنشاء محطات تحلية فرعية.

ويؤكد أن الاستنزاف الزائد والسحب الجائر للمياه أدى إلى معدلات ملوحة قياسية في الخزان الجوفي في قطاع غزة، ما يتطلب بدائل عاجلة تقوم على تحلية مياه البحر لتخفيف الضغط على الخزان الجوفي.

وبحسب أبو القمبز فإن في قطاع غزة نحو أربعة آلاف بئر مياه مقامة بطريقة عشوائية وغير قانونية لسحب المياه من الخزان الجوفي من قبل مواطنين، وهو ما يزيد من خطورة أزمة الوضع المائي في القطاع جراء نقص التوعية الشعبية وضعف المراقبة الرسمية.

ويشار إلى أن مواطني قطاع غزة يعمدون منذ عدة سنوات إلى شراء مياه الشرب المحلاة من محطات خاصة للتحلية.

وعن ذلك يوضح أبو القمبز أن في قطاع غزة 60 محطة خاصة لتحلية المياه نصفها تقريبا مرخص قانونياً، لكن جميعها تخضع لجدول متابعة من أربع جهات وهي البلديات ووزارة الصحة ومصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة جودة البيئة.

ويشير إلى أنه يتم فحص 2200 عينة سنوياً من كميات المياه المحلاة في المحطات الخاصة والعامة للتحلية؛ إلى جانب جهود المتابعة سواء لعمليات الإنتاج أو النقل أو التخزين والتصدي لحالات التلوث، وهي جهود تبقي ناقصة وغير آمنة كلياً بانتظار حل مستدام لأزمة المياه في قطاع غزة.