وزارة الاقتصاد في غزة تلغي 60 وكالة تجارية مسجلة في قطاع غزة، بهدف منع الاحتكار واستغلال السلع.

أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة عن إلغاء جميع الوكالات التجارية الخاصة بالقطاع وإعطاء رجال الأعمال فرصة 6 أشهر لترتيب أمورهم وتسوية أوضاعهم.

وأكد عبد الفتاح أبو موسى مدير عام بوزارة الاقتصاد وناطق باسمها انه سيتم أيضا توقيف جميع معاملات الوكالات تحت التجهيز وأيضا رفح الحماية بدل 6 أشهر عن جميع الوكلات التجارية من خلال المعابر التجارية في قطاع غزة.

وأشار أبو موسى الى وجود 60 وكالة تجارية مسجلة في قطاع غزة تسمح لبعض التجار باحتكار واستغلال هذه السلع مبينا أن إلغاء جميع الوكالات سيتيح المجال للمنافسة ووجود رجال أعمال جدد وينهي احتكار السلع أمام المواطنين وسيكون هناك انخفاض في بعض السلع بنسبة 20% عن أسعارها.

ولفت أبو موسى أن القرار سيعود بالنفع على المواطن بينما أعطي التجار فترة سماح 6 شهور لتسوية أوضاعهم حتى لا تتضرر مصالحهم التجارية.

ونوه أبو موسى أيضا الى أن وزارته أعلنت في وقت سابق عن التسجيل لمحلات الصرافة في غزة وترخيصها لدى "سلطة النقد الفلسطينية" لتكون محلات الصرافة تحت طائلة القانون وعدم التلاعب بالأسعار وعدم غبن المستهلك الفلسطيني ووضح حماية لودائع المواطنين في هذه المحلات.

وبيّن عابد أن القرار سيؤدي إلى تنمية اقتصادية وزيادة في نسبة الشراء بالسوق، وستتاح الفرصة لتجار لاستيراد مايريدون من الخارج دون احتكار.

وأشار وكيل الوزارة د. أيمن عابد إلى أن القرار سيؤدي إلى تنمية اقتصادية وزيادة في نسبة الشراء بالسوق، وستتاح الفرصة لتجار لاستيراد مايريدون من الخارج دون احتكار.