قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في منظمة التحرير الفلسطينية، إن مشروع الموازنة العامة الإسرائيلية للعامين المقبلين 2017-2018، التي بلغ حجمها للعام المقبل 454 مليار شيقل، و463 مليار شيقل للعام الذي يليه، وصادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى مساء الأربعاء، يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان ويعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب الذين يشكلون 20% من مواطني الدولة.

أضاف المكتب الوطني، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يغطي الفترة ما بين 29-10-2016 وحتى 4-11-2016، أن الموازنة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والحروب والحصار على غزة، وهي موازنة، مبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية ومشاريع التهويد والاستيطان، وتتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وتدمر بشكل منهجي فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ولفت المكتب الوطني إلى خطورة ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، وأعاد فيه تكرار مواقفه المعتادة الرافضة لإنهاء الاحتلال والاستيطان والحل السياسي التفاوضي للصراع، محاولا تسويق الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وأكد من جديد عدم اعترافه باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، معتبرا أن إنهاء الاحتلال (تنازلا وانكفاء)، وأن (السلام لن يتحقق بالقرارات الأممية)، في رفض واضح لقرارات الشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام، ليس هذا فقط، بل كرر نتنياهو رفضه الانسحاب إلى حدود عام 1967 معلنا أيضا (أن تقسيم القدس لن يحدث).

 واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن أقوال نتنياهو هذه، تشكل اعترافا صريحا وواضحاً بأنه ليس شريكا للسلام، ما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة، وتحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها في الأرض الفلسطينية، والانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد أن مخططات الاستيطان والتهويد تسارعت، وأن أخطرها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل تهويد القدس من خلال العشرات من المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي من شأنها تغيير وجه المدينة المحتلة، خاصة بعد أن أعلن الحاكم العسكري عن بدء سريان مشروع المنطقة الصناعية على جانبي "الخط الأخضر" بهدف إزالته، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية على أراضي قريتي صفا وبيت سيرا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية، قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مستوطنة "موديعين"، حيث تخطط حكومة الاحتلال لإقامة المنطقة الصناعية على مساحة تزيد عن 310 دونمات من أراضي صفا وبيت سيرا، التي استولت عليها سلطات الاحتلال عام 1991 لابتلاع مساحات واسعة من الضفة الغربية وضمها، في إطار إقامة مناطق صناعية على طول "الخط الأخضر".

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد أعلنت عن مخطط بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة على المنحدرات الجنوبية للقدس، المطلة على بيت جالا، على مساحة واسعة من أراضٍ سبق أن استولى عليها الاحتلال في سياق تنفيذ مشروع 2020 لبناء 58 ألف وحدة استيطانية في المستوطنات التي أقيمت في القدس بعد احتلال عام 1967"، كما تعتزم حكومة المستوطنين إقامة مستوطنة جديدة على أراضي قرية الولجة بواقع 5000 وحدة استيطانية، وربطها بالقطار الخفيف مع باقي مستوطنات جنوب القدس، (مشروع القدس الكبرى) سيبتلع 10? من من مساحة الضفة الغربية، ويحقق ما خططت له جميع الحكومات الصهيونية السابقة بالاقتراب من غالبية يهودية وأقلية فلسطينية في القدس.

وفي السياق، صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الإسرائيلية" على بناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" المقامة على الأرض الفلسطينية جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

وتأتي هذه المصادقة كآخر خطوة قبل الشروع الفعلي في عملية البناء، وبالتزامن مع هذا المخطط الاستيطاني أيضا، وضعت دوائر التخطيط الإسرائيلية في الأيام الأخيرة لمساتها الأخيرة على مخطط لبناء مجمع استيطاني يشمل مبانٍ فاخرة تضم 270 وحدة سكنية، شرق القدس، على مساحة 15 دونما، سيتم الاستيلاء عليها عبر مصادرة أراضٍ تابعة لعائلة درويش في القدس المحتلة، وضمها إلى مستوطنة "غيلو" جنوب غرب القدس المحتلة.

وخلال الأسبوع الماضي، تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع "وجه القدس" التهويدي/المدخل الرئيس الجديد، ضمن مخطط "القدس الكبرى"، وأطلق عليه "الحي الاقتصادي" بتكلفة 1.4 مليار شيقل بمشاركة وزير المواصلات "يسرائيل كاتس"، وما يسمى بوزير شؤون القدس "زئيف الكاين" ورئيس بلدية الاحتلال في القدس "نير بركات"، وسيبنى المشروع المذكور على مساحة 211 دونما، على أراضي القرى الفلسطينية دير ياسين ولفتا والنبي صمويل وبيت إكسا وبيت سوريك وغيرها من القرى الواقعة شمال غرب القدس، وسيكون قريبا من مجمع البنيات الحكومية الإسرائيلية، وسيحتوي على مراكز تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق، ومراكز ترفيه، ومركز مؤتمرات، وأبراج شاهقة ومحطة قطار سريع، ومحطتين للقطار الخفيف، فيما سيضم أكبر مركز مؤتمرات من خلال ترميم "مركز مباني الأمة"، وقد وصفه مراقبون أنه المشروع الأكبر والأكثر أهمية وحيوية لمستقبل القدس في النظرة الإسرائيلية، التي تعني مزيدا من الاستيطان والتهويد.

وفي سياق تسريع وتيرة تهويد القدس المحتلة وربطها بالمستوطنات في محافظات الضفة الغربية صادق وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطة لربط القدس بالمستوطنات المحيطة بها بواسطة القطارات الخفيفة.

 وبحسب المخطط، فسوف يتم توسيع شبكة الخطوط القائمة بواسطة أربعة خطوط، إضافة إلى خطوط لا تزال قيد البناء، يربط الخط الأول القدس بمستوطنة 'معاليه أدوميم' عن طريق التلة الفرنسية، أما الخط الثاني فسوف يؤدي إلى مستوطنة 'أودم'، بينما الثالث إلى عطروت وقلنديا، والرابع إلى 'غفعات زئيف'، وسيتم عبر حفر نفق تحت الأرض بطول 2 كيلومتر وبعمق 80 مترا، يلتهم الكثير من أراضي قريتي بيت اكسا ولفتا الفلسطينيتين ويلتف حول أسوار القدس ليصل إلى ساحة حائط البراق، بالإضافة إلى خط خامس من المقرر أن يربط القدس المحتلة بمستوطنة "مفسيرت تسيون".

وفي الوقت نفسه، أطلق مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، وبلدية مستوطنة "معاليه ادوميم" ولوبي المستوطنات في الكنيست، حملة إعلامية جديدة، تطالب الجمهور بالتوقيع على عريضة تؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه ادوميم" وضمها إلى إسرائيل.

وجاء في الإعلان إنه آن الأوان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على "معاليه ادوميم"، ويختتم الإعلان بشعار كبير جاء فيه "معاليه ادوميم، آن أوان السيادة!" فيما طالب رئيس المجلس الاستيطاني في "غوش عتصيون" موشيه سفيل، وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتطبيق خطته "العصا والجزرة" ضد سكان الضفة المحتلة.

فيما تم تطوير وحدة إسرائيلية جديدة لحماية المستوطنات من هجمات محتملة تدعى "لوطار" تلقت تدريبات عسكرية جديده ومكثفة "بما يتلاءم مع التطورات الجديدة "بهدف إحباط" أي هجمات محتملة ضد مستوطنات غلاف غزة أو المستوطنات المقامة شمال الأراضي المحتلة.

وفي سياق التحايل وتضليل الرأي العام والإفلات من الضغوط والمواقف الدولية المنددة بالاستيطان ومن أجل تمرير مشاريع تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية مثل "عموناه" وغيرها، يعتزم أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف تقديم مشروع قانون معدل لقانون يهدف إلى استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتضمن 'تجديدات' بينها أنه بإمكان الاحتلال مصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة، لكن ليس إلى الأبد، وإنما إلى حين التوصل إلى "اتفاق سلام".

وقدم مشروع القانون أعضاء الكنيست دافيد بيطان ويوءاف كيش وشولي معلم – رفائيلي، من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة 'البيت اليهودي'، ويعمل على دفع مشروع القانون رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، والوزير ياريف ليفين وكلاهما من الليكود.

ويشكل مشروع القانون هذا صيغة معدلة لمشروع قانون باسم 'قانون التسوية' ويهدف إلى شرعنة البناء في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة، ويقضي مشروع القانون أيضا بأنه منذ سنه، بأن يتم إيقاف تنفيذ كافة الأوامر والقرارات القضائية المتعلقة بهدم مبان في المستوطنات أو البؤر الاستيطانية العشوائية، مثل البؤرة الاستيطانية 'عموناه' التي صدر قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها قبل سنتين، وتنتقل هذه المباني إلى التسوية من أجل شرعنة بنائها.

وعلى صعيد آخر، أدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، جرائم الاحتلال المنظمة في الأغوار وعموم الأرض الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم المتمثلة بسياسة الطرد وهدم المساكن وتهجير أصحابها وإجراء تدريبات عسكرية بالآليات الثقيلة بين مساكن المواطنين العزل.

كما طالب مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم يومية بحق الفلسطينيين، حيث تتعرض منطقة الأغوار الفلسطينية إلى هجمة شرسة ففي الأسبوع الفائت هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت ومساكن واستولت على جرارات زراعية، في منطقتي خربة الدير والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، شرق طوباس، ودمرت 22 منشأة، ما بين خيام وبركسات تستخدم كمساكن لـ3 عائلات، وكذلك حظائر للماشية ودورات مياه متنقلة، في المنطقة وسوتها بالأرض.

 وجاءت عمليات الهدم هذه بحجة وجود هذه المنشآت بمنطقة "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال، كما أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بإلزام العائلات البدوية في خربة الرأس الأحمر بمغادرة مساكنها قبل البدء بإجراء المناورات العسكرية بالذخيرة الحية، وفقا لما جاء في الأمر العسكري.

 ووفقا للمعطيات فإن الجيش الإسرائيلي أرغم 67 عائلة فلسطينية في الأغوار على الرحيل عن أراضيها بادعاء إجراء تدريبات، وتمتد فترة الرحيل هذه بين عدة ساعات في اليوم أو طوال ساعات اليوم وحتى إلى أيام متعاقبة بكاملها.

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمليات الإنسانية "أوتشا" فإن المعطيات "تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي دهم تجمعات فلسطينية كهذه وهدم بيوتا وحظائر 35 مرة منذ مطلع العام الحالي، وأنه هدم 780 مبنى في التجمعات السكانية الفلسطينية بالأغوار، وفي العام الماضي هدم 453 مبنى، بادعاء البناء غير المرخص، وبلغ عدد الذين فقدوا المأوى هذا العام 1129 شخصا و580 شخصا العام الماضي".