تُعد فرنسا من أهم الدول التي اتسمت مساعداتها للموازنة الفلسطينية بالاستمرارية، فخلال الأعوام القليلة الماضية تذبذبت أموال المساعدات للخزينة العامة وانقطعت من دول عدة، كالولايات المتحدة التي لم تُقدم خلال العام الماضي دولارا واحدا لدعم الموازنة الفلسطينية.

وقع وزير المالية الفلسطيني والقنصل الفرنسي العام اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليون يورو

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع القنصل الفرنسي العام بيير كوشارد، أمس، اتفاقية لدعم الموازنة الفلسطينية بقيمة 8 مليون يورو (حوالي 33 مليون شيقل). وذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين حيث تم استعراض جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، وتمت مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً.

وأوضح الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة أن الأموال تمثل المساهمة الفرنسية السنوية في الموازنة الفلسطينية، وأكد على أهمية دور فرنسا كشريك لفلسطين في عملية التطور والتنمية على مدى العشرين سنة الماضية.

وتقدم فرنسا سنويا حوالي ما بين 30 و40 مليون شيقل كمساعدات دورية للموازنة الفلسطينية لدعم فاتورة الرواتب، وكانت آخر دفعة وصلت وزارة المالية في شهر حزيران من العام الجاري بقيمة 34.8 مليون شيقل، في حين قدمت في العام الماضي 33.7 مليون يورو، وفي العام 2014 وصل المبلغ إلى 37.2 مليون شيقل.

ويذكر أن فرنسا من أهم الدول التي اتسمت مساعداتها للموازنة الفلسطينية بالاستمرارية، فخلال الأعوام القليلة الماضية تذبذبت أموال المساعدات للخزينة العامة وانقطعت من دول عدة، كالولايات المتحدة التي لم تقدم العام الماضي دولارا واحدا لدعم الموازنة الفلسطينية.

ويقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن العامل السياسي يلعب دوراً كبيراً في استمرارية الدعم المالي، مشيراً إلى أن فرنسا، والاتحاد الاوروبي بشكل عام لم يتغير موقفهما تجاه السلطة الفلسطينية بشكل كبير منذ اتفاق اوسلو، فهو موقف إيجابي وغير عدائي إذا ما قارناه بالموقف الأمريكي.

ويضيف عبد الكريم بأن الوضع الاقتصادي في فرنسا مستقر نوعا ما، في حين لعبت الأزمات الاقتصادية لبعض البلدان دورا بتقليص أو وقف مساعداتها للسلطة كاليونان مثلا، والسعوية التي يُعتقد أنها أوقفت مساعداتها مؤخرا لأسباب اقتصادية.

من جانبه يشير الخبير في الموازنة العامة مؤيد عفانة إلى أن ما يميز المساعدة الفرنسية أنها تقدم بشكل مباشر للموازنة، في حين تعمل آليات مشتركة أوروبية أخرى على دعم قطاعات محددة، مثل آلية التمويل المشترك JFA التي تقدم من خلالها كل من: فنلندا والمانيا وايرلنده والنرويج وبلجيكا، مساعدات تطويرية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وقدمت حتى الربع الثالث من هذا العام حوالي 60 مليون شيقل.

ويقدم الاتحاد الأوروبي أيضا مساعدات مشتركة عبر الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية "بيغاس"، بحدود 900 مليون شيقل سنويا، يخصص معظمها في سداد فاتورة راوتب الموظفين العموميين والمتقاعدين.

وتظهر البيانات الشهرية لوزارة المالية الفلسطينية استمرار التراجع في الدعم الخارجي للموازنة، فقد انخفضت المساعدات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 بحوالي 219 مليون شيقل عن نفس الفترة من العام الماضي (من 2,304 مليون إلى 2,085 مليون شيقل).

وكان البنك الدولي مؤخرا قد أصدر تقريرا كشف فيه عن تراجع المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية بنحو 50% في السنوات الثلاث الأخيرة، محذرا من حدوث أزمة اقتصادية.