أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم.

استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم تقريراً حول أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، على مختلف الأصعدة والمستويات، التي شملت قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وبلغت قيمة الإنفاق حوالي 4.2 مليار دولار وقيمة المشاريع قيد التنفيذ 658 مليون دولار.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تؤكد على أنها قد وضعت منذ اليوم الأول لتشكيلها في صدارة سلم أولوياتها خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وقال أن الحكومة أعادت الحكومة ترتيب أولوياتها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها، نتيجة التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ووضعت إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، والشروع في إعادة إعماره باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى.
 
من جهة أخرى تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج مؤتمر الصمود الذي عقد في عمان تحت رعاية الدكتور رامي الحمدالله وعضوية ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات الدولية، على أن تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، كما تم على هامش المؤتمر التوقيع على اتفاقية بقيمة مليون دولار أميركي، لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في مدينة القدس، من خلال إصلاح المساكن في البلدة القديمة، بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية.
 
وهنأ المجلس أبناء شعبنا بوضع حجر الأساس لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية كأول محطة وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، سيتم إنشاؤها بجهودٍ وطاقات ومقدرات فلسطينية وذلك بالتعاقد والاستفادة من الخبرات والشركات والتجارب العالمية في هذا المجال. وسيوفر المشروع ما يقارب 50% من احتياجات السوق الفلسطيني من الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020، في حين تقدر تكلفة تطوير المشروع بحوالي 620 مليون دولار أمريكي، وأكد المجلس على أن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة للاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف الوصول إلى إحلال منتجات الطاقة الرئيسة المستوردة في معظمها من إسرائيل بمنتجات وطنية ونحو الاستراتيجية الوطنية لتحقيق أمن الطاقة في فلسطين، وتخفيض فاتورة الطاقة السنوية لفلسطين التي تقدّر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 1.7 مليار دولار مشتقات نفطية وحوالي 700 مليون دولار مشتريات طاقة كهربائية، أي ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40% من مجمل الواردات الفلسطينية.