خسائر الإضراب تقّدر بـ 2 مليون شيقل يومياً على الأقل

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش، اليوم الخميس، إن الجانب الفلسطيني يتواصل مع وزارة المالية الإسرائيلية بشأن مشكلة اضراب موظفي الجمارك الاسرائيليين على معبر الكرامة القائمة منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن المالية الإسرائيلية وعدت بحل قريب للمشكلة.

وأضاف في اتصال هاتفي مع بوابة اقتصاد فلسطين، إن خسائر الإضراب تقّدر بـ 2 مليون شيقل يومياً على الأقل، موضحا ان الخسائر تشمل التجار والمزارعين ما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وعن أسباب الإضراب، قال حنش إنه يتعلق بمطالب موظفي الجمارك الإسرائيلية من علاوات ورواتب، ولا علاقة للجانب الفلسطيني بالموضوع، مؤكدا على ضرورة حل القضية من قبل الجانب الاسرائيلي.

وأضاف، أن القطاعات الأكثر تضرراً هم التجار، ومنهم المصدرين الزراعيين الذين كانوا يرغبون بتصدير زيتهم  ومحاصيلهم من خضار وما شابه للخارج كالأردن ودول أخرى إضافة إلى المستوردين الذين تكبدوا خسائر جراء تأخر وصول بضائعهم، ما زاد التكاليف عليهم.

وأوضح حنش "حاولنا وبذلنا الجهود لإخراج زيت الزيتون ونجحنا في ذلك، ونحاول التسهيل على التجار لحين انتهاء المشكلة."

من جهته، أشار أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم الى انخفاض عدد الشاحنات المتنقلة يوميا من خلال معبر الكرامة بنسبة 75% ما انعكس سلبا على القطاع الخاص.

وفي تصريحات صحفية، قدّر الخسائر ب100 مليون دولار عند الأخذ بالاعتبار استيراد مدخلات الإنتاج.

وأضاف أن هناك تسارع في فقدان الحصة السوقية للعديد من الشركات نتيجة عامل المنافسة، ودخول مزودين آخرين من دول أخرى كبديل لبعض المزودين الفلسطينيين.

وأشار إلى وجود غرامات التأخير التي يتكبدها المصدر الفلسطيني وتحديدا مصدري الحجر والرخام بموجب العقود المبرمة مع أصحاب المشاريع والشركات المستوردة ، وبحيث تدفع الشركة المصدر غرامة تأخير وعطل في حال عدم التزامها بتسليم المنتجات في الوقت المحدد.