تكمن أهمية الاجندة لأنها تشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كافة الشركاء والجهات المعنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز صمود الفلسطيني

صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا" للأعوام 2017-2022 .

وتكمن أهمية الاجندة لأنها تشكل برنامج عمل وطني متفق عليه مع كافة الشركاء والجهات المعنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز صمود الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لا سيما في المناطق المهمشة والقدس الشرقية.

كما ركزت الاجندة على انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية واستكمال الجهود لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأيضا، تعمل الاجندة على مواصلة جهود الإصلاح لتعزيز استجابة الحكومة للمواطنين وصولاً للحكومة الفعالة والمنفتحة القائمة على المساءلة والشفافية، وبناء اقتصاد مستقل وقوي من خلال تعزيز مقومات الاقتصاد الفلسطيني واستقلاليته وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية والقطاعات الإنتاجية الواعدة التي توفر فرص عمل لائقة للجميع.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

"بوابة اقتصاد فلسطين"