قالت الحكومة إنها ستطبق قانون الخدمة المدنية بتعديلاته الجديدة على الموظفين العسكريين والمدنيين بشأن الازدواج الوظيفي

قالت الحكومة إنها ستطبق قانون الخدمة المدنية بتعديلاته الجديدة على الموظفين العسكريين والمدنيين بشأن الازدواج الوظيفي متراجعة بذلك عن قرار صدر من مجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2016 يقضي بشكل قاطع بمنع أي موظف من العمل في مكان آخر.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في حديث مع "الحياة الجديدة" إن الهدف من وراء هذه التعديلات لقانون الخدمة المدنية؛ ضمان تفعيل عمل الموظف العام لأقصى درجة ممكنة لتحسين نوعية وجودة عمله في خدمة الجمهور، إضافة إلى فتح المجال أمام المواطنين لاشغال وظائف اخرى والمنافسة عليها بما يضمن معالجة البطالة في المجتمع الفلسطيني خاصة للخريجين من الجامعات والمؤسسات الاكاديمية.

واشار المحمود الى ان هذا القرار لا يشمل الأعمال الحرة التي يقوم بها الموظف خارج إطار عمله الرسمي شريطة ان لا تتعارض أعماله مع وظيفته الرسمية.

وصادقت الحكومة في قرار (11/130/17/م.و/ ر.ح) لعام 2016 على مشروع اللائحة الداخلية التنفيذية رقم (45) لعام 2005 لقانون الخدمة المدنية حيث جرى تعديل المادة (84). وفيه، تم زيادة حجم القيود المفروضة على منح الإذن بالعمل خارج إطار الوظيفة حيث يتم دراسة طلب المتقدم من خلال لجنة مكونة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء  ووزارة العدل،  ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة العمل.

 ومن ضمن القيود التي أوردها قرار مجلس الوزراء عدم جواز العمل للموظف الحكومي بأي وظيفة اخرى او عمل اخر خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة او مؤقتة ، ويشمل هذا القرار  الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات والدوائر العامة ومن في حكمهم والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين العموميين بكافة فئاتهم الوظيفية وكافة منتسبي قوى الأمن.

 في حين أن القرار يتضمن مجموعة من الشروط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف بأمور متعددة  منها: أن لا يؤثر عمله على مقتضيات قيامه بواجبه الوظيفي، عدم ارتباط هذا العمل مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لوظيفته، على ألا يرتبط الموظف مع أي فراد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها أو مع أي جهة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق وظيفته في الخدمة المدنية، وعدم استخدام  ممتلكات أية دائرة حكومية في أداء عمله أم لا يزيد عدد ساعات العمل عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد ولا يتعدى تسعة ساعات في الأسبوع. 

"الحياة الجديدة، بوابة اقتصاد فلسطين"