الرئيس يصادق على قانون المعاملات الإلكترونية
القانون سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية الأساسية لتبادل الخدمات الإلكترونية، والاستفادة منها، وتوفير الحماية للمعاملات الإلكترونية للقطاعين الخاص، والعام، والمواطن الفلسطيني على حد سواء.
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى أن الرئيس محمود عباس صادق على قانون المعاملات الإلكترونية، والذي سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية الأساسية لتبادل الخدمات الإلكترونية، والاستفادة منها، وتوفير الحماية للمعاملات الإلكترونية للقطاعين الخاص، والعام، والمواطن الفلسطيني على حد سواء.
وأوضح موسى أن القانون الجديد سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية، وسيشجع على طرح المزيد من هذه الخدمات التي تسهل على المواطن انجاز معاملاته إلكترونياً، مؤكدا جاهزية برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارة، لطرح العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطن، حيث كان غياب هذا القانون أحد معيقاتها، كما سيوفر الحماية للخدمات التي تعمل عليها حالياً الحكومة الإلكترونية بين المؤسسات الحكومية وبين الحكومة والقطاع الخاص ومن ضمنها خدمات الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني مما يفتح آفاقاً في العديد من المجالات على المستوى المحلي والدولي.
كما أكد أن القانون من شأنه إضفاء الأثر، والحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية، واعتبارها دليل اثبات أمام الجهات القضائية، وهذا سيكون له عظيم الأثر على الجهاز القضائي الفلسطيني الذي نعتز به، حيث سيتراجع عدد القضايا غير المفصولة في المحاكم الفلسطينية، وهذا طبعاً سيزيد من ثقة المواطن بالجهاز القضائي.
ولفت إلى أن هذا الاثبات سيقلل من خسائر رجال الأعمال التي تصل إلى الملايين، بسبب عدم قدرتهم سابقاً اثبات التعاملات، التي تنفذ بسبب العقود الإلكترونية، مؤكدا أهمية القانون في الحد من حالات التزوير في المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.
وأشار الى اهتمام وزارة الاتصالات لا سيما عبر تطوير البريد الفلسطيني، بالتجارة الإلكترونية والتي تعتبر عصب الاقتصاد العالمي، لذا سيعمل القانون على إزالة العوائق المحلية والدولية لا سيما استخدام الكتابة والتواقيع الإلكترونية.
أكد موسى الأثر الذي سيتركه القانون في المجال المصرفي الذي يعتمد في معاملاته على قانون المدفوعات، أو العقود، منوها إلى أن القانون الجديد سيمنح التغطية القانونية لكافة المعاملات البنكية، والتحويل، والدفع الإلكتروني، وبالتالي سيجنب فلسطين الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
