صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة بإنشاء مدينة صناعية بالقرب من معبر "ترقوميا" بالخليل.

وقال إن أهمية المشروع تكمن في عدة عوامل، أهمها: على المستوى السياسي، هو أنه المشروع الأول الذي ستقوده هيئة المدن الصناعية والحكومة على أراض تقع 90% منها في منطقة "ج"، حيث ستطبق الهيئة قانونها على هذه المدينة، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية، إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة، ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب.

وأشار إلى أن موقع إقامة المشروع يعتبر مكانا استراتيجيا، حيث يتوسط فلسطين التاريخية، ويبعد نصف ساعة فقط عن مدينة غزة، ما يضفي عليه حافز وعامل جذب للاستثمار الفلسطيني والخارجي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة.

كما وافقة مجلس الوزراء على تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، إلى حين توفر الظروف المناسبة، بجانب قرارين آخرين. وأوضح مجلس الوزراء أنه تقرر الموافقة على توصية لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، التي كان من المقرر إجراؤها في 14/10/2017، إلى حين توفر الظروف المناسبة.

وفي السياق، اطلع المجلس على الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية والمقررة يوم 29/07/2017، في 33 هيئة محلية في الضفة الغربية، والتي لم تجر فيها الانتخابات، خلال المرحلة الأولى التي جرت يوم 13/05/2017.

كما صادق على الاتفاقية الموقعة مع جمهورية الأورغواي الشرقية، بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة من مواطني البلدين من تأشيرة الدخول.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون التعليم العالي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم الحق في التعليم العالي كحق لكل مواطن فلسطيني، كما يرسخ هذا القانون استقلالية مؤسسات التعليم العالي ويحدد دور الدولة في دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى توحيد المعايير التي تنبثق عنها النظم الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، بما يرفد ويساهم في النهوض بالعملية التعليمية في فلسطين، بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة.