اتحاد المقاولين يناقش الية ترسية العطاءات وانخفاض الدولار
الخروج بعدة توصيات خلال ورشة نظمها اتحاد المقاولين حول "آليات ترسية العطاءات ومشكلة انخفاض سعر الدولار".
أوصت ورشة عقدها اتحاد المقاولين حول "آليات ترسية العطاءات ومشكلة انخفاض سعر الدولار"على أهمية تطبيق آليات عادلة، مع التوجه على الترسية على المقاول صاحب السعر الثاني المستوفي للشروط، وتثبيت سعر صرف الدولار معادل بالعملة المحلية.
كما أوصت الورشة على ضرورة أن تتحمل الجهات المسؤولة قضية جبر الضرر عن العقود القائمة، سواء من مواردها أو من المانحين، على أن تكون الجهة المسؤولة والمباشرة، كونها الجهة المستفيدة وتتقاضى ضرائب من المقاولين، وكذلك تطبيق العقد الموحد أو العقود الدولية المكافئة مع توحيد جداول الكميات، وتشكيل لجنة لتحديد اسعار مرجعية ومراجعتها دورياً.
واستهلت الورشة بكلمة ألقاها م. زهير داوود اشتملت على تعريف بالورشة ونظام الترسية كمنهج اقتصادي، وآليات ترسية العطاءات ومشكلة انخفاض سعر صرف الدولار.
من جانبه، دعا د. مفيد الحساينة وزير الإسكان والأشغال العامة، الجهات المانحة والمؤسسات الممولة للمشاريع دراسة وتفهم مطالب شركات المقاولات المتعلقة باحتساب فرق أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل، ومساندة وتطوير قطاع الإنشاءات في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، خاصة أن قطاع الإنشاءات يعد اللبنة الأساسية في عملية الإعمار.
وذكر أن الوزارة فتحت بدورها وواجباتها حواراً مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمشاريع المتعاقد على تنفيذها في غزة، وأبدى التزام الحكومة بتطبيق مطلب العقد الموحد على العطاءات الحكومية الممولة من الخزينة.
وأبدى جاهزية الوزارة تقديم الدعم اللازم لتخفيف حدة المشاكل التي تعاني منها شركات المقاولات وحمايتها من خطر الانهيار، موجها نقده إلى آلية تسعير العطاءات والمضاربات القائمة بين بعض الشركات مما يؤدي إلى تدني الأسعار وتأثيره السلبي على جودة المشاريع وعمل المقاولين.
بدوره، تطرق م. علاء الأعرج رئيس الاتحاد إلى علاقة العقود الإنشائية بمتغيرات أسعار صرف الدولار، وما يواجه العقود الإنشائية من تناقض بين عملة العقد بالدولار، والعملة المتداولة بالشيكل، خاصة أن المدفوعات كافة للمقاولين تتم بعملة الشيكل بينما يستلم مستحقاته عن تلك الأعمال بالدولار غالباً، وبالتالي يتحمل المقاول فروق أسعار الصرف بين العملتين.
وأشار رئيس الاتحاد م. علاء الأعرج، الى التداعيات المترتبة على تدني الربحية لدى شركات المقاولات كنتيجة لسياسة الترسية التلقائية على أقل الأسعار، وتآكل أرباح المقاول بفعل ازدواجية الضرائب وارتفاع التكاليف، وتأخر وصول بعض المواد المدرجة تحت ما يعرف قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج لفترات طويلة وبقائها في المخازن مما يرفع تكاليف الشحن والتخزين.
وفي كلمته حول آليات الترسية، قال م. أيمن جمعة إن التجارب والابحاث في عدة دول أثبتت الترسية على العطاءات عل أقل الأسعار كنظام اتبع لمدة طويلة أدى إلى مشاكل ونزاعات قانونية بين أطراف التعاقد، وإنه نتيجة للمشاكل الناشئة على الترسية على أقل الأسعار بدأت العديد من الدول باعتماد آليات متنوعة تقوم على اعتماد أكثر العطاءات المناسبة اقتصادياً.
