بوابة اقتصاد فلسطين.

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بلغت 30 وحدة سكنية هدمت كليا، فيما بلغ عدد الوحدات التي تعرضت للأضرار الجزئية 500 وحدة سكنية أخرى.

هذا وقد شرعت الطواقم الهندسية والفنية في الوزارة منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان، وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام.

وأكد الحساينة على أن وزارته تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الإعمار.

من جهة أخرى، أوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في غزة اليوم الخميس، أن الخسائر التقديرية للقصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والمنازل السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى 2 مليون دولار.

وأكد سرحان، أن الاحتلال استخدام في عدوانه على قطاع غزة" قوة مفرطة غير متناسبة ألحقت أضراراً مادية جسيمة بالمنازل السكنية والمنشآت المدنية وامتدت آثارها إلى المحيط السكني لهذه المنشآت؛ مما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الآمنين عن منازلهم".

وذكر سرحان أن اعتداءات الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني عام 2018 تسببت بهدم 77 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 1170 وحدة سكنية بشكل جزئي، بتكلفة تقديرية مالية وصلت إلى 5.1 مليون دولار، وبحسب وزارة الأشغال العامة فإن هناك قرابة 2200 وحدة سكنية مهدومة سكنية كليا لم يتم إعادة إعمارها بعد من أصل 12 ألف وحدة سكنية هدمت كليا جراء عدوان 2014 وما قبلها، حيث يتوفر تعهدات لإعادة إعمار حوالي 9800 وحدة سكنية، كما أن هناك قرابة 60,000 وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي لم يتم توفير التمويل اللازم لإصلاحها.

وأضاف سرحان أن إجمالي التمويل المطلوب للأضرار الكلية والجزئية قرابة 140 مليون دولار، داعيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان مجددا على قطاع غزة، ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية ولا سيما أن القطاع يعاني عدم توفر التمويل للاعتداءات السابقة المتكررة بعد عدوان 2014.

كما طالب الحكومة الفلسطينية لتوفير الأموال اللازمة لإغاثة وإيواء الأسر التي تم تشريدها بتوفير منحة عاجلة (بدل إيجار) لمدة سنة والتواصل مع الجهات المانحة لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من أضرار كلية وجزئية.