بيت لحم_ بوابة اقتصاد فلسطين. 

كشفت صحيفة "ذي ميركر" العبرية أن الاستثمار الحكومي في المستوطنات لا يزال مرتفعا، حتى بعد توقف حكومة الاحتلال عن تمويل الاستثمارات في مستوطنات الجولان.

ووفقا للصحيفة فإن هذه الأرقام يتم إرسالها للإدارة الأمريكية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الإسرائيلي على المستوطنات في الأراضي المحتلة ما قيمته 390 مليون شيقل في الربع الأول من عام 2019، وفقا للبيانات التي أحالتها الوزارات الحكومية الإسرائيلية إلى المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، والتي يتم إبلاغ الولايات المتحدة بها.

في عام 2018، بلغت النفقات التي أبلغت عنها إسرائيل ما قيمته 1.4 مليار شيقل (بما في ذلك مستوطنات مرتفعات الجولان)، هذا المبلغ يقل بنحو 235 مليون شيقل عن عام 2017. ومع ذلك، فهي أعلى من مبلغ الإنفاق في كل سنة من السنوات السابقة، لكن ميزانيات عام 2018 كانت أعلى مما خصص للمستوطنات في الأعوام 2011– 2016، حيث تراوحت قيمتها لكل عام 0.9 – 1.2 مليار شيقل سنويا.

وبدأت إسرائيل تزويد الإدارة الأميركية بالميزانيات التي تنفقها في المستوطنات في أعقاب مطلب أميركي، وكشرط لمنح ضمانات لإسرائيل من أجل تجنيد سندات دين، وذلك إثر تدهور مكانة الحكومة الإسرائيلية في أسواق المال الدولية. وكانت غاية ذلك تخفيض تكلفة تجنيد إسرائيل أموال في العالم، بفضل سمعة الإدارة الأميركية كمانحة قروض آمنة.

وحسب القرار الأميركي في حينه، فإن بإمكان الولايات المتحدة خصم الميزانيات الإسرائيلية للمستوطنات من مجمل مبلغ الضمانات، ولذلك تزود إسرائيل الإدارة بمبالغ هذه الميزانيات.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن خصما كهذا لم تنفذه الإدارات الأميركية منذ العام 2004، وأن إسرائيل لم تستخدم الضمانات الأميركية، منذئذ، لأنها تمكنت من الحصول على قروض بشروط مريحة في الأسواق الدولية ومن دون استخدام الضمانات الأميركية.

وبالرغم من ذلك، يبقى بإمكان إسرائيل الاستفادة من ضمانات أميركية بمبلغ 3.8 مليار دولار، وتقول وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الضمانات تشكل شبكة أمان لإسرائيل ستستخدمها وقت الضرورة. وتمول الميزانيات التي ترصدها إسرائيل للمستوطنات أعمال بناء، تطوير أراض، مد خطوط كهرباء وبنى تحتية مشابهة، مقتنيات ودعم حكومي إسرائيلي للمستوطنات، وتكاليف شق شوارع.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن إسرائيل لا تزود الولايات المتحدة بتقارير ومعطيات حول الإنفاق الأمني وأموال تدفع للمواطنين الإسرائيليين بدون علاقة مع مكان سكانهم، مثل مخصصات التأمين الوطني، كما لفتت إلى صعوبة إجراء حسابات دقيقة للإنفاق الحكومي الإسرائيلي الفائض في المستوطنات، وذلك لعدة أسباب، أبرزها صعوبة حساب التكاليف الأمنية.