حسني شريتح- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات وزارة المالية والتخطيط ان الدين العام المستحق على الحكومة ارتفع خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 11.35 مليار شيقل.

وأوضحت البيانات ان اجمالي الدين المحلي بلغ قرابة 6.6 مليار شيقل بينما الدين الخارجي بلغ نحو 4.45 مليار شيقل.

وياتي ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي جديد مع أزمة المقاصة إضافة إلى جائحة كورونا التي أثرت على حجم الايرادات المحلية.

ويشمل الدين العام كافة المبالغ التي تقترضها الحكومة من الجهاز المصرفي الفلسطييني أو المؤسسات الدولية فيما لا يشمل الديون المترتبة على القطاع الخاص .

وتعقيبا على ارتفاع الدين العام، قال المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم إن  الحكومة لجات منذ بداية أزمة المقاصة للاقتراض من المصارف المحلية والجهات الدولية لتغطية ما عليها من التزامات خاصة فاتورو الرواتب البالغة 800 مليون شيقل شهريا.

وامتنعت الحكومة عن استلام أموال المقاصة منذ أيار/مايو تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة العلاقات مع إسرائيل بعد إعلان الأخيرة نيتها ضم أراض فلسطينية.

وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 550 مليون شيقل شهريا لكن مع اضافة أشباه الرواتب (المتقاعدين والاسرى وذوي الشهدات ومخصصات التنمية الاجتماعية) ترتفع الرواتب إلى 800 مليون.

وأضاف أن الخزينة لا تملك سيولة كافة تغطي التزامتها مشيرا إلى ان نفقات الحكومة شهريا تبلغ 1.2 مليار شيقل فيما المتاح من الايرادات المحلية يبلغ 300 مليون شيقل فقط .

وقال عبد الكريم ان الحلول حاليا تكاد تكون قليلية بسبب الأزمة مشيرا ألى ان استلام أموال المقاصة لن يكفي لسداد الدين العام لكنه أكد على ضرورة ادارة السيولة المتاحة من خلال تحديد الأولوليات إضافة إلى التوجه إلى التوسع في جباية الضرائب وليس زيادتها.

وأشار إلى أهمية  التركيز على منع التهرب الضريبي المقدر سنويا بـ 600 مليون دولار والعمل على زيادة فعالية النظام الضريبي.