بوابة اقتصاد فلسطين

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم إنشاء "شركة مياه فلسطين" لتكون شركة حكومية ضمن خطة إصلاح قطاع المياه في فلسطين خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث استمع المجلس الى تقرير قدمه رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم حول ترجمة خطة الإصلاح الى قرارات قابلة للتنفيذ والعمل على رفع نسبة تحصيل الديون، وتشجيع المواطنين على بناء خزانات الجمع  في المدن والأرياف لتأمين حاجتهم من المياه. وأشار التقرير إلى ان الحكومة تقدم نحو 92 مليون شيقل سنويا دعما لقطاع المياه.

كما ناقش المجلس ما يتعلق بالمياه الخاصة بالزراعة في قرى بردلة وكردلة والعين البيضاء في الأغوار الشمالية وأقر المجلس كذلك إنشاء خزان المياه في جيوس حسب الأصول.

واستمع المجلس إلى تقرير حول قطاع الاتصالات حيث أقر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الاتصالات.

كما استمع المجلس الى تقرير حول المساعدات التي ستقدمها وزارة العمل لفئات العمال المتضررين من جائحة كورونا والتي تشمل 68 ألف عامل بمعدل 700 شيقل لكل عامل، حيث سيتم توزيع تلك المساعدات بعد أسبوعين عبر بنك فلسطين وبنك القدس وذلك دون عمولات.

واستمع المجلس الى تقرير حول أوضاع القطاع السياحي في فلسطين خلال الجائحة حيث أقر المجلس تعويض الفنادق التي تضررت خلال استعمالها كمراكز حجر للمصابين في المرحلة الأولى من انتشار الفيروس، وتقدر المساعدات المقدمة لها بنحو مليون ونصف المليون دولار إضافة الى استرجاعها للرديات الضريبية.

واستمع المجلس الى تقرير حول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والمحاولات الإسرائيلية الرامية لتهويد المدينة المقدسة من خلال ما يسمى بالخارطة الهيكلية لمركز المدينة والتهديدات الموجهة لعائلات الدجاني والداودي والكرد بإخلاء بيوتها في منطقة الشيخ جراح.

واستمع المجلس الى تقرير حول الأوضاع المالية في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الإيرادات المحلية بسبب جائحة كورونا ولجوء وزارة المالية للاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها المالية.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في فلسطين في ضوء ما يسجله الفيروس من أرقام قياسية في العديد من دول العالم واضطرار تلك الدول لإعادة فرض إجراءات الإغلاق لتقليص مساحة انتشار الفايروس. واستمع المجلس الى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لإجراء الفحوصات وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية لمن يعانون من أعراض وللمخالطين المباشرين للمصابين، وكذلك العمل على توفير مطاعيم الأطفال وكلك مطاعيم الانفلونزا التي سيتم تقديمها للمواطنين. إضافة لقيام الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسة مسحية لقياس المناعة للشعب الفلسطيني، وتلقي الوزارة لـ50 جهازا للتنفس مقدمة من الممثلية الألمانية حيث سيتم ارسال 15 جهازا منها إلى المستشفيات في قطاع غزة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء الترحيب الدولي الذي حظيت به الدعوة التي وجهها سيادة الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد المؤتمر الدولي للسلام والرسالة الثانية التي وجهها سيادته لغوتيريش للعمل على تهيئة الأجواء لإمكانية عقد المؤتمر مطلع العام المقبل.

وكذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف تلك العمليات إضافة الى رفض اسرائيل تجديد الإقامات للمراقبين الدوليين العاملين في الأراضي المحتلة، إضافة الى الرسالة الموجهة  للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوض الاتحاد الأوروبي، للتدخل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الثامن والتسعين. وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة خرق الولايات المتحدة للاتفاقيات الدولية ولتعهداتها بعدم تسجيل المواليد بمدينة القدس المحتلة. واستمع المجلس إلى جهود وزارة الخارجية بتأمين التحاق الطلبة الدارسين بالجامعات المصرية والاردنية بالدراسة بجامعاتهم وتأمين عودة أبنائنا من الجزائر إلى قطاع غزة.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. إنشاء "شركة مياه فلسطين" بهدف تعزيز الموارد المائية وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، لتكون شركة حكومية.

2. اعتماد خطة إنشاء مرافق المياه في المحافظات، والبدء بدمج مزودي خدمات المياه بهذه المرافق.

3. تشكيل لجنة لمعالجة قضايا المياه على المستوى الوطني والتي تشمل الأسعار، الفاقد من المياه، الديون المستحقة على مزودي المياه، الجوانب القانونية، والرقابة على شبكات وآبار المياه.

4. اعتماد الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من المساعدات لعدد 10 آلاف عامل من المتضررين من جاحة كورونا في كافة المحافظات بواقع 700 شيقل للشخص الواحد.

5. المصادقة على إطار التوصيات الصادر عن "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحية" سيما الفنادق التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة الكورونا.

6. اعتماد تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

7. المصادقة على تمويل عدد من المشاريع لجهات حكومية متعددة.

8. الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.

9. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.