دراسة: مؤشرات عدة تدعم إمكانية الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي
بوابة اقتصاد فلسطين
بينت دراسة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس' أن هناك عدة مؤشرات تشجع إمكانية الإنفكاك التدريجي عن الإحتلال الاسرائيلي، ومن بينها أن الاستيراد تراجع من 85% الى 55% منذ عام 1967 مقارنة باليوم، والعجز التجاري تراجع أيضا من 50% الى 30%، كما تراجعت العمالة في اسرائيل من 35% الى 20%، وكذلك حال تحويلات العاملين، فقد تراجعت من 27% الى 13%.
ويرى معد الدراسة مسيف مسيف أن الانفكاك لا يرتبط حصرا بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي او تعديله، إنما هناك مسار آخر ذو أهمية في تحقيق الانفكاك، ويمكن تطبيقه من خلال استراتيجية تغيير وجهة الاستيراد وحصة إسرائيل منه، بألا تتعدى الثلث، وتعزيز الانتاج المحلي للقطاعات التي تمثل أكبر عمالة وأكبر قيمة مضافة وأكبر صادراتـ حيث أن هناك 5 قطاعات تشكل أكثر من 70% من هذه المؤشرات، إضافة الى استراتيجية تنمية القطاع الزراعي وزيادة استثماراته.
وأشار الباحث الى الى عدة آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات التي تعزز من تقليل التبعية للاحتلال، كتأسيس هيئة خاصة في وزارة الاقتصاد لتهتم بكل ما يدعم الانفكاك، واستهداف قائمة سلع محددة وفقا لمعايير محددة والتأكد من قدرة الانتاج المحلي على انتاجها، حيث هناك 50 سلعة تستورد ويمكن استبدالها محليا بشكل تدريجي، وتشكل حوالي 30% من الواردات.
إضافة الى استكمال بناء محطات الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستيراد المباشر، مع التركيز على برامج للتوعية الشعبية بأهمية اختيار المنتج الوطني، ووضع اليات قانونية ودبلوماسية لمجابهة الخروقات الاسرائيلية.
وخلصت الدراسة الى أن عرض السياسات الاسرائيلية لم تتغير منذ عام 1967 وحتى بعد أوسلو، وذلك أن الايدلوجية السياسية الاستعمارية بقيت على ما هي عليه، من ناحية الاستيطان ومصادرة الاراضي وتقييد حركة التجارة، وما الى ذلك، ما انعكس على القدرة الذاتية للاقتصاد لفلسطيني بتدميرها.
ورغم عدم موائمة النظريات الاقتصادية التي تشجع على تعزيز العلاقات بين اقتصاد صغير واقتصاد كبير الى أن ما يحدث هو خارج حدود نماذج التنمية، حيث أن مسار التبعية سلبي وضار وأدى الى تنمية غير متوازنة ومتعثرة، وخلق تبعية وتخلفا اقتصاديا وافقارا تنمويا بسبب الحرمان وقوة الاحتلال، وبالتالي منع الاستفادة من ميزات الاقتصاد الكبير، وقوض كافة أشكال التنمية.
ومن أمثلة ذلك أن معدل دخل الفرد في إسرائيل يتراوح ما بين 10-13 ضعف دخل الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم.
