بوابة اقتصاد فلسطين

طالبت نقابات واتحادات ومؤسسات عمالية وحقوقية ومجتمعية بضرورة تحديث التشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة الفجوات القائمة فيها، إلى جانب الالتزام بتشغيل ما لا يقل عن 5% منهم في القطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل دامجة وتطوير التعليم والتدريب المهني بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، لمناقشة نتائج مسح ميداني تناول تأثير حرب الإبادة على قطاع غزة، إضافة إلى ممارسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين وتدابير العقاب الجماعي في الضفة الغربية، على الحقوق الاقتصادية والعمالية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

وشارك في الورشة الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، ونقابتي العاملين في الخدمات البريدية والإدارية، وبلدية رام الله، وجمعية بنات الريف الخيرية، ومركز جبل النجمة للتأهيل، وجمعية الياسمين الخيرية، وتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسستي (انيبل) و(اديوكيد).

وتهدف الدراسة إلى تقصي وتحليل آثار الحرب على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد أوراق سياسات وتوصيات عملية لتعزيز حقوقهم العمالية والاقتصادية. كما قدّم المشاركون عرضًا للإطار النظري المتعلق بالعمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وواقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الحرب، إضافة إلى نتائج دراسات ميدانية بُنيت على استبانات خاصة.

وأكد ممثلو دائرة المشاريع في المركز أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة أنشطة ينفذها المركز لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشروع "بيئة عمل آمنة وشاملة للجميع"، بدعم من وزارة الخارجية الإيرلندية وبإشراف وحدات القانون والثقافة والتدريب في المركز.