بوابة اقتصاد فلسطين

نمت تسهيلات الجاري مدين المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين للعملاء خلال الشهور العشر الاولى من العام الحالي بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى قرابة 1.402 مليار دولار امريكي.

واظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ان اجمالي تسهيلات الجاري مدين للقطاع العام ارتفعت بنسبة 9.5 بالمئة لتصل إلى 564 مليون دولار.

وياتي الارتفاع في تسهيلات القطاع العام بسبب الازمة المالية التي عانت منها الحكومة المتعلقة بوقف استلام اموال المقاصة اضافة إلى ازمة فيروس كورونا.

بينما انخفضت تسهيلات الجاري مدين للقطاع الخاص المقيم بنسبة 3.3 بالمئة لتصل إلى 837.5 مليون دولار أمريكي.