رام الله- عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

أشاد خبراء بمصادقة الحكومة على دمج والحاق وإلغاء 30 مؤسسة رسمية غير وزارية مشيرن إلى أنها ستعمل على تقليل النفقات إضافة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

قال استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية عبد الفتاح أبو شكر إن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة.

ورأى أن القرار سيقلل النفقات في مرحلة متقدمة بعد تنفيذ القرار.

وتابع ان القرار سيساهم في تحسين الخدمات عبر ايجاد نافذة موحدة لتقديم كافة المعاملات في مؤسسة واحدة.

بدوره، قال خبير الاقتصاد ثابت أبو الروس ان هذه الخطوة تهدف إلى إعادة هيكلة إدارة لمنع ازدواج تقديم الخدمات كما ستعمل على تقليل النفقات الحكومة واستغلال القوى البشرية عبر دمج المؤسسات.

وتابع أنها ستوفر على الحكومة ثمن الإيجارات مقرات المؤسسات المنوي دمجها والغاؤها.

ورأى ان هذه الخطوة ستساهم في تقليل العجز المالي الموجود لدى وزارة المالية إذ إن النفقات تزيد عن الايرادات.

وفي تصريحات سابقة قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم إن القرار يأتي لترشيق الحكومة وتقليل النفقات، ضمن خطة الحكومة من اليوم الأول.

وأوضح في حديث لـ "وفا" ان القرار سيساهم في تحسين تقديم الخدمة عبر ايجاد نافذة موحدة للمواطنين .

وبين غانم أن القرار سيوفر ملايين الدولارات سنويًا، ويقلل ويرشد النفقات.

وأكد ان القرار يحفظ حقوق الموظفين إذ لن يتم المس بمكتسباتهم، ولكن يمكن توجيههم للعمل في مؤسسات أخرى.

وقال: سيتم في كل المؤسسات التي تمت حوكمتها اجراء تحديثات على تشريعاتها أولا، ومن ثم على هياكلها التنظيمية، وعلى تراتبية أعمالها الداخلية، ونظام الاتصال الداخلي، لأن الهدف هو تحسين جودة العمل ولتكون العملية سلسة أكثر، وخدماتها بجودة أعلى.