رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين. 
 

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الـ91، إن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين. وستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا بالضفة وغزة.

أضاف: "وهنا، ندين عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، استنادا إلى قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال. ومن هنا نطالب دولة الاحتلال بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منهم. من جانبنا نحن سنقوم بواجبنا تجاه شعبنا بتوفير ما يلزم". 

وأعلن في كلمته إن الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجبا حتى كسر المنحنى وحصول الجميع على اللقاح.

وستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات. وتابع: "نحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح، ستكلفنا العملية حال اتمامها حوالي 21 مليون دولار".

وحول الانتخابات، قال استية إن مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار السيد الرئيس ابو مازن المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية، كما عبر عن سعادته  بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، "ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية وتوحيد الوطن على أسس من الحق والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والشراكة الوطنية".

وفي حديثه عن الاستيطان، وبينما تستمر عمليات الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة، وتتزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، فإننا نتوقف عند تطورين بالغي الخطورة:

الأول ضخ حكومة الإحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة او إنتاج يقومون به، بحجج منها الحفاظ على الأماكن الأثرية، وكأن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك. إنّ ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من إيديولوجية إحلالية عنصرية. 

أما التطور الثاني، فهو الأنباء عن بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستوطنتي رحاليم وحرمش. إنّ مثل هذا الخرق الذي لا تقوم به دول غير عربية، يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الوزراء جريمة إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على العمال واصابة سبعة منهم على حاجز فرعون في طولكرم صباح اليوم. وسنرفع هذا الملف إلى المتابعة مع الجهات الدولية ونطالب الهيئات والمؤسسات الدولية لإدانة هذه الجريمة.

هذا ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا عديدة أهمها: مراجعة عملية تسجيل الأدوية في فلسطين، وقضايا متعلقة باستكمال التنافس على عطاء زهرة الفنجان. والشراكة بين قطاعات الحكم المحلي والعام والخاص، واستملاك اراضي لمصلحة الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني، والحقوق الرقميه الفلسطينية، والشقق الفندقية في اريحا والإغوار، وتقاير من وزارة الصحة والداخلية والقدس والخارجية. إضافة الى بعض القوانين متعلقة بالبيئة والجمعيات الخيرية، ومكافأت ومجالس ادارة المؤسسات العامة والخاصة.