بوابة اقتصاد فلسطين

لأول مرة بعد 15 عاما، تخرج الحكومة ببيان هام ومفصل تخص فيه موظفي قطاع غزة معلنة بدء معالجة الملفات العالقة منذ سنوات.

ففي مستهل جلسة الحكومة أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بدأت بمعالجة ملفات متعلقة في قطاع عزة حتى لو اضطر الأمر بالحكومة للاقتراض من المصارف.

وفي التفاصيل، أوضح اشتية ان الملفات في غزة مقسمة إلى جزئين: الأول بشأن المصالحة وأعرب عن أمله في ان حلها بعد اجراء الانتخابات فيما الثاني يقسم إلى:

1. التقاعد المالي: هناك 6800 موظف تم إحالتهم إلى التقاعد ماليا دون استيفاء تقاعدهم رسميا ولا يزالوا على راس عملهم مؤكدا ان الحكومة بدأت به فعليا لكنها توقفت بسبب الأزمة المالية فيما يجري حاليا معالجة هذا الملف مؤكدا بدء تنفيذه في شهر شباط الحالي.
2. الخصومات من الرواتب: أكد اشتية إحالة الملف إلى وزارة المالية لانجاز الرواتب كاملة كما هي مستحقة للموظفين جميعا اعتبارا من الشهر الحالي موضحا أن عدد المستفيدين 25 ألف موظف.
3. تفريغات 2005 وعددهم 12 ألفا. أوضح الشتية أن هؤلاء كانوا يتقاضوا 750 شيقلا شهريا فيما تم اعادة المبلغ المتبقي ليصبح 1500 شيقل شهريا مضيفا ان هؤلاء التحقوا بالأجهزة الامنية عام 2005 ولم يستكمل تفريغهم مؤكدا معالجة قضاياهم واستيعابهم بالتدريج.

وأكد اشتية أن الازمة المالية لم تحل إلا بالشق بالمتعلق بالمقاصة غير انه أشار إلى أن الرواتب ستدفع كاملة حتى لو اضطرت الحكومة الاقتراض لتقاسم لقمة العيش مع أهلنا في غزة.

وتابع اشتية إن الحكومة ملتزمة تجاه المواطنين في قطاع غزة موضحا استفادت 81 الف عائلة من المساعدات الحكومية عبر وزارة التنمية الاجتماعية.

واضاف اشتية أن حجم مشاريع البنى التحتية والمياع واعادة الاعمار يصل إلى حوالي مليار دولار مؤكدا أن الحكومة ستنشر قائمة في المشاريع جميعها.

كما أوعز رئيس الورزاء إلى سلطة النقد أن يشمل صندوق وقفة عز القطاع الخاص في قطاع غزة.